قرار مفاجئ صحا عليه سكان مدينة فاس من مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة في تنقلاتهم، حيث أشهر في وجوههم سائقو هذه السيارات زيادة جديدة في تسعيرة الرحلة بلغت بحسب مصادر”الميادين نيوز”20 بالمائة.
هذا لجأ سائقو وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، إلى تغيير نظام العداد الذي يحتسب مبلغ الرحلة عبر رفع القيمة النقدية لانطلاقها إلى 1,50 درهما عوضا عن 1,40 درهما، وهو ما يجعل الرحلة الواحدة تقفز إلى زيادة بنسبة 20 بالمائة.
و برر سائقو وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة هذه الزيادة، بقرار عاملي صادر عن مصالح عمالة/ولاية فاس، وذلك عقب اجتماع جمع ممثليهم النقابيين يوم أمس الإثنين 5 يونيو الجاري، بالكاتب العام لعمالة وولاية فاس، عبد السلام فريندو،والذي تجاوب بأمر من الوالي وعامل عمالة فاس، سعيد زنيبر مع مطالب أرباب وسائقي سيارات الأجرة برفع تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة بفاس بزيادة 10 سنتيمات في العداد السابق لانطلاق الرحلة و انتهائها بزيادة قد تصل إلى 20 بالمائة بحسب طول مسافة تنقل الزبناء، فيما تم الإبقاء على التسعيرة السابقة لأقل رحلة والمحددة في 6 دراهم نهارا و9 دراهم ليلا.
والمثير في هذه الزيادة التي فاجأت سكان مدينة فاس خلال تطبيقها مع الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، هو أن الزبناء حين طالبوا بالإطلاع على القرار العاملي الصادر عن عمالة فاس موضوع هذه الزيادة في تسعيرة الرحلة، فوجئوا بعدم توفر سائقي سيارات الأجرة عليه،حيث يفترض تعليقه في مكان داخل سيارة الأجرة يمكن للزبناء الاطلاع عليه، وهو ما تسبب في خلافات ما بين الطرفين انتهت أغلبها بملاسنات واحتكاكات بينهما.
الزيادة الجديدة التي ستكتوي بها جيوب مستعملي سيارات الأجرة بمدينة فاس، دفعتهم إلى توجيه انتقاداتهم لهذا القرار العاملي، والذي تفاعل”إيجابيا “مع مطالب نقابيي القطاع، وفي مقابل ذلك تتباطأ مصالح عمالة زنيبر في تحسين وتجويد خدمات سيارات الأجرة الصغيرة والتي تعاني أغلبها تدهورا ملحوظا بسبب تهالك أسطولها في غياب الصرامة في المراقبة من قبل السلطات الأمنية المختصة، زد على ذلك مظاهر الفوضى التي تنشرها سيارات الأجرة التي يلجأ معظموها إلى اختيار الوجهات المفضلة لديهم ضمن عملية”الراكولاج”، وإجبارهم للزبون على إركاب زبناء آخرين معه خلال رحلته.
