تتواصل عمليات شد الحبل ما بين أطراف عديدة حول التطورات والتداعيات المرتبطة بملف مباراة المحاماة لدورة دجنبر 2022 والتي أثارت الكثير من التفاعلات المجتمعية والسياسية والقانونية بالبلاد، على إثر ما شابها من اختلالات مست بنزاهتها وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين المتبارين لها.
وفي هذا السياق عجل إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا عن التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، والداعية إلى إعادة مباراة المحاماة من جديد قبل شهر أكتوبر المقبل، مع حفظ حقوق الذين تجاوز شرط السن، من المرشحين القدامى، عبر إجراءات استثنائية،(عجل) بتحرك سريع لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي دعت لاجتماع طارئ لأعضاء مكتب الجمعية والتي سبق لها أن وجدت نفسها وسط زوبعة مباراة المحاماة لدورة دجنبر 2022، بسبب وجود اسم نجل رئيس جمعية هيئات المحامين عبد الواحد الأنصاري وابنته البرلمانية، وكذلك أبناء لمحامين آخرين وقضاة في لائحة الناجحين.
هذا وينتظر أن تعقد الجمعية التي تضم هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء الغاضبة، اجتماعا حاسما هذا اليوم الإثنين اختارت له عنوان”مستجدات الشؤون المهنية”، للنظر في إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش موافقته على تنظيم امتحان جديد للمحاماة قبل نهاية هذا العام، ضمن تجاوب الحكومة كما قال رئيسها مع توصيات”وسيط المملكة”ذات الصلة بشكاية”الراسبين”في امتحان المحاماة لدجنبر2022 .
من جهتها تلقى الطلبة “الراسبون”في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة للحكومة من أجل طي ملف دام لعدة أشهر، ووصلت فصوله إلى القضاء، (تلقوه)بترحيب وتحذير، إذ شددت فئة من المترشحين على ضرورة أن يكون الحل المقترح بإعادة إجراء الامتحان محاطا بجميع الضمانات، تفاديا “لتصفية الحسابات أو تكرار سيناريو الامتحان السابق”، فيما لم تقبل فئة منهم إجراء الامتحان إلا بعد إلغاء نتائج الامتحان السابق.
