عجلت الأخبار المتواترة بمواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة سفر أمنيين للخارج بدون عودة وتخليهم عن وظائفهم، (عجلت) بعودة مديرية الحموشي للحديث عن نفس الموضوع عقب لجوئها مؤخرا إلى فرض شروط مشددة على رخص سفر موظفيها للخارج، حيث أعلنت المديرية في بلاغ لها عممته هذا اليوم الجمعة 26 ماي الجاري، بأن عدد حالات الأمنيين الذين سافروا للخارج ولم يعودوا بلغ 38 موظفا.
وفي هذا السياق أوضح نفس البلاغ الأمني، بأن”عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا”.
ونفت مديرية الحموشي، في بلاغها وهي ترد على الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، “صحة هذه المحتويات والأخبار والتي تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق “بسوء ظروف العمل”.
وزاد بلاغ مديرية الحموشي، بأن”أربعة موظفين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن”، فيما كشفت الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية، يردف البلاغ الأمني، بخصوص حالات 38 موظفا بسلك الأمن ممن مددوا عطلهم السنوية بالخارج وانقطعوا عن العمل، بأن هذا الانقطاع يرتبط، وفق كلام المديرية، بأسباب شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية، وذلك ردا من مصالح الحموشي على الأخبار التي ربطت الأسباب”بسوء ظروف عمل الأمنيين بالمغرب”.
وكانت ظاهرة سفر الأمنيين خارج المغرب لقضاء عطلهم السنوية وعدم عودتهم، قد عجل بمراجعة المديرية العامة لمسطرة إصدار هذه الرخص، حيث فرضت على موظفيها قبل موافقتها على رخص السفر خارج المغرب، تدابير وإجراءات وصفها المتتبعون”بالمشددة”، من أبرزها خضوع هذه الطلبات للإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية، فيما ووضعت المديرية إجراءات وقرارات تأديبية، في حق المخالفين للالتزامات التي تهم التدابير الجديدة للحصول على رخص السفر للخارج، منها وفق نفس المصادر المتطابقة، عزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية، وتسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية، فيما تحرك المديرية في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، تنفيذا للمقتضيات التنظيمية التي تنص عليها مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
