بعد القرار غير المفهوم الذي تبناه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، حينما أصدر قرارا بعدم متابعة البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق، وهو القرار الذي طعن فيه بالاستئناف الوكيل العام للملك السابق رشيد تاشفين و تجاوبت معه غرفة المشورة بالتصدي و إصدار قرار بالمتابعة والإحالة، جرت صباح هذا اليوم الإثنين 8 ماي الجاري، أطوار أول جلسة للنظر في هذه القضية والتي اشتهرت إعلاميا”بملف فتاة فيديوهات الشات الفاضح وبرلماني الأحرار” والتي هزت مدينة فاس وحزب رئيس الحكومة أخنوش صيف 2020، وذلك بعدما اتهمت فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية برلمانيا تجمعيا”باغتصابها واستغلالها جنسيا”.
هذا ومثل المتهم، البرلماني من حزب الأحرار أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال من داخل قاعة المواصلات بالسجن المحلي “لبوركايز”ضواحي مدينة فاس، فيما غابت عن نفس الجلسة الفتاة والتي قدمتها محاضر المحققين على أنها الضحية المفترضة والتي سبق لها أن اتهمت البرلماني المشتبه فيه باغتصابها واستغلالها جنسيا وهي تعاني من إعاقة ذهنية، حيث يبدو أن الفتاة ماضية في خطة اختفائها بعدما واصلت الفتاة غيابها عن جلسات قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى جنايات فاس، منذ شتنبر 2022 تاريخ إحالة القضية عليه من قبل الوكيل العام للملك بفاس، وهو ما جعل النيابة العامة وقاضي التحقيق ومأموري تبليغ استدعائها للحضور، يواجهون الصعاب في العثور عليها، مما يطرح أكثر من تساؤل حول من له المصلحة في اختفائها وكذا الأشخاص الذين تكلفوا بإخفائها.
هذا وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، برئاسة القاضي محمد بنمعاشو قرارا قضى بتأجيل القضية لجلسة 22 ماي الجاري، أي بعد حوالي أسبوعين من الآن، وذلك لإعادة استدعاء الفتاة المختفية، و كذا شاهدين من مصرحي محاضر سبق للشرطة القضائية الولائية بفاس أن استمعت لهما في مسطرة أخرى ذات الصلة، حيث كانا وراء فضح قضية “اغتصاب الفتاة” و “اتهامها”حينها للبرلماني من حزب الأحرار بالتورط في ذلك.
ويواجه البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق، لائحة ثقيلة من الأفعال الجرمية الجنائية و التي بات متهما باقترافه لها عقب إصدار غرفة المشورة لقرار بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية بعدما تصدت لقرار قاضي التحقيق رشيد أوصغير والذي أسقط المتابعة عن البرلماني التجمعي، وتتعلق هذه التهم الجنائية، بجناية “الإتجار بالبشر”، و”هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا”، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فضلا عن جناية “الإتجار في البشر”حسب الفصل 2-448 من نفس القانون، وكذا الفصل 4-448منه والذي يتطابق مع واقعة ملف البرلماني من الأحرار، رشيد الفايق والذي يواجه تهمة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، تعاني من إعاقة ذهنية يعتبرها المشرع المغربي ظرف تشديد، وذلك استنادا إلى ما انتهت إليه قرارات قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس والذي كان وراء إصدار قرار بعدم اختصاصه النوعي وإحالة الملف على جنايات فاس في شتنبر 2022.
