أخيرا سيتنفس سكان القرى الصعداء بعدما تخلصوا من شرط التوفر على مساحة لا تقل عن الهكتار للحصول على رخصة بناء سكن في البوادي، هذا ما أعلنت عنه وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في دورية مشتركة.
وفي هذا السياق أفادت مصالح وزارة فاطمة المنصوري في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بأن الدورية المشتركة الصادرة عن وزارتها ووزارة الداخلية جرى تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، حيث حملت الدورية إلى كل هؤلاء المسؤولين توجيهات تخص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وتفعيلها عبر الغاء شرط”الهكتار” للحصول على رخصة البناء في البوادي.
وزيادة عن الغاء شرط”الهكتار”في المساحة المرغوب إقامة سكن عليها أو بنايات أخرى في ظل ما يعانيه المجال القروي من إكراهات وصعوبات ترتبط بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري، تضمنت دورية وزارتي لفتيت والمنصوري، مجموعة من الإجراءات والتي تهم تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي.
ودعت الدورية المشتركة الجهات المعنية والمتدخلة في قطاع التعمير والإسكان، إلى عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة؛ كما أوصت نفس الدورية بتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها.
من جهة أخرى ولإنجاح عملية تبسيط الحصول على رخصة البناء في البوادي، موضوع المذكرة المشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير، ينتظر وفق بلاغ الوزارتين، بأن تعمل اللجان الإقليمية والتي سيتم إحداثها من قبل الولاة والعمال، لغرض تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتوحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية؛
كما تنص المذكرة المشتركة في نفس السياق، على تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة.
