حصلت”الميادين نيوز” على معطيات جديدة حول حادث توقيف محمد مبدع الوزير السابق والبرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، صباح هذا اليوم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القادمين من الدار البيضاء حيث زاروا مبدع في منزله بإقامة «محج الرياض” في حي الرياض وأخبروه بقرار توقيفه الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وزادت نفس المعطيات بأن محمد مبدع جرى نقله على متن سيارة رباعية الدفع التابعة لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت حراسة امنية مشددة، مما يؤشر على احتمال وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق الأبحاث معه وإتمام البحث التمهيدي الذي فتحته الـ”BNPJ” في شبهات تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة” نسبتها له تقارير جهات لم تكشف عنها بعد مجريات البحث خلال مرحلة ترؤس مبدع لبلدية الفقيه بنصالح.
وأوضحت نفس المصادر المتطابقة، بأن الشواهد الطبية المرضية والتي كان محمد مبدع يضعها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن طريق محاميه، هي التي عجلت بقرار النيابة العامة لإصدار مذكرة توقيفه بعدما اتهمه المحققون بعدم الامتثال وعرقلة حضوره لإنجاز الأبحاث التمهيدية التي فتحت في ملف شبهات فساد مالي، هذا في الوقت الذي ظل فيه مبدع يجول ويصول بمدينة الرباط بموازاة مع حرص محاميه على وضع الشواهد الطبية المرضية الواحدة تلوى الأخرى وبمدد طويلة.
وجاء توقيف القيادي الحركي والبرلماني محمد مبدع بعد أيام قليلة عن استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه رئيسا لها باغلبية 250عضوا.
الحركة الشعبية تعلق على قرار توقيف مبدع
هذا وسارعت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، بعد ساعات من توقيف أحد قيادييها، بغصدار بلاغ أعلنت فيه عن متابعتها لقضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه، حيث نفت قيادة حزب”السنبلة” في ذات البلاغ ما راج بخصوص ترشيح مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على خلفية الأبحاث المفتوحة معه في ملف شبهات فساد مالي.
وشدد إخوان محمد أوزين في بلاغهم، على أن”ترشيح مبدع وفوزه بأغلبية أصوات رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا “
وزاد بلاغ قيادة الحركة الشعبية في رسائل موجهة لأكثر من جهة، على أن”حزب الحركة ومن منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل” .
