في تفاصيل الخبر العاجل الذي نشرته”الميادين نيوز”في عددها ليوم أمس الخميس 20 أبريل الجاري، بعد أقل من ساعة من صدور قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط في الملف رقم 1937/2022 والمتعلق بقضية طلب إلغاء انتخاب الحركي عبد المالك البوطيين لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس والمقدم من طرف المستشار بنفس الغرفة هشام مرون(لا منتمي)، جاء في منطوق قرار محكمة النقض بأنها قررت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الإدارية الاستئنافية في مدينة الرباط لتبت فيه هيئة جديدة غير تلك التي أصدرت القرار الاستئنافي الذي نقضته محكمة النقض طبقا للقانون.
ووفق قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، الصادر مساء يوم أمس الخميس 20 ابريل الحالي، تكون هذه المحكمة قد قبلت الطعن الذي تقدم به المستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، هشام مرون(لا منتمي) عن طريق محاميه بهيئة فاس أحمد حرمة، في مواجهة قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط والتي سبق لها بتاريخ 26 نوفمبر2021 بأن أصدرت قرارا استئنافيا لصالح انتخاب عبد الملك البوطين عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، وذلك بعدما تلقى نفس الرئيس قرارا من المحكمة الإدارية بفاس في 13 شتنبر 2021 تحت رقم 1631، قضى بإلغاء انتخابه رئيسا بعلة عدم توفره على الأقل على مستوى نهاية الدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي في التنظيم السابق للتعليم بالمغرب)، حيث استندت إدارية فاس على مقتضيات القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، والذي ينص في مادته رقم 19 على الشروط المطلوب توفرها في رئيس الغرفة، ومنها حصوله على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
وكان رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس، قد تصدى لقرار إدارية فاس الابتدائية، بتقديمه أمام إدارية الرباط الاستئنافية، لوثيقة تثبت استكماله للدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا) تسلمها وفق وثائق الملف من إحدى المدارس الخاصة بمدينة خنيفرة، وهي الوثيقة التي أثارت نقاشا قانونيا وجدلا بين أطراف القضية أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ، للحسم في قانونيتها وذلك بعدما طعن دفاع الجهة الطاعنة في قانونيتها وتطابقها مع الشواهد التي تعتمدها وزارة التعليم و تصادق عليها، كما جرى الطعن كذلك في الجهة التي أصدرتها بمدينة خنيفرة، وبناء عليه قررت محكمة النقض في قرارها الصادر أمس الخميس 20 أبريل الحالي، إعادة النظر في قرار إدارية الرباط الاستئنافية والبت من جديد في ملف انتخاب عبد الملك البوطين رئيسا لغرفة الصناعة بجهة فاس، إما بتثبيته أو بإلغاء انتخابه طبقا للقانون.
