في الوقت الذي يراهن فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش على جولة أبريل الحالية لمعالجة حالة الاحتقان مع النقابات بسبب اتفاق 30 أبريل 2022، فاجأته نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتصعيدها الجديد وهي تدعو نقابييها إلى تنفيذ إضراب عام وطني على صعيد جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
هذا وينتظر أن يشل نقابيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم غد الثلاثاء 18 أبريل الجاري، عموم الإدارات العمومية والجماعات الترابية خصوصا وسط نداءات المشاركة في إضرابهم الوطني من قبل نقابيين في مركزيات نقابية أخرى، حيث سيكون الإضراب العام، وفق بلاغ المكتب التنفيذي لنقابة الـ”CDT” ، مقرونا بوقفات احتجاجية أمام أبواب الولايات والعمالات الإقليمية.
ويأتي الإضراب العام الوطني ليوم غد الثلاثاء 18 أبريل الحالي، بجميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وفق بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل من العام المنصرم، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة”، حيث استنكرت النقابة نفسها في بلاغ مكتبها التنفيذي، ما وصفته بـ“الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
واشتكت نفس النقابة الغاضبة مما اعتبرته”التجاهل الحكومي وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع رسالة المكتب التنفيذي حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، تقرر خوض إضراب عام وطني، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه المعنيون بملف الحوار الاجتماعي، قد أعلنوا مؤخرا عن تدشين أول مشاورات جولة أبريل الحالي مع المركزيات النقابية بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي مخاريق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة، على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، اتفاق 30 أبريل 2022.
