بعد عميات شد للحبل بين الفنانين المشهورين و اللذان انفصلا عن بعضها بعد تجربة زواج انتهت بالصراع القوي، أخيرا أنهت محكمة الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في جلساتها لصباح هذا اليوم الإثنين 20 فبراير الجاري، المعركة القضائية بين أمين الناجي وطليقته جميلة الهوني، والتي جرت رحاها حول صغيرهما صفوان، حيث قضت المحكمة بابقاء ولاية الناجي الأب على ابنه ردا من نفس المحكمة على دعوى رفعتها أمه جميلة الهوني.
وجاءت خسارة الفناة جميلة الهوني لقضيتها في مواجهة طليقها أمين الناجي، بعدما واجهت كما جاء في مقال دعوتها، الصعاب في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بابنها بدون الرجوع لأبيه والذي ظل بحسب زعم طليقته يضع العراقيل في وجهها كلما طلبت منه استخراج وثائق إدارية لابنهما، آخرها رغبتها في تغيير المدرسة التي كان يدرس بها، وكذا تمكين الصغير من جواز السفر للمشاركة في رحلات رياضية مع أقرانه إلى إسبانيا وغيرها.
وكانت جميلة الهوني وطليقها أمين الناجي، قد شكلا مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اختلف فيها روادها حول قضية ابن الفنانين و رغبة جميلة الأم في كسب قضية اسقاط ولاية أبيه أمين الناجي عنه، وهو ما جعلها تحظى بتعاطف عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خصوصا لما كشفت لهم عن امتناع أب صغيرها عن دفع نفقاته المالية التي يحتاجها منذ سنة 2015 أي بعد سنتين عن طلاقهما عام 2012 ، فيما واجهت الهوني معارضة آخرين أبدوا تعاطفهم مع طليقها أمين الناجي وحقه في الاحتفاظ بولايته الشرعية على ابنه بعد زواج أمه من رجل آخر بعيدا عن الساحة الفنية والذي يظهر معها في مناسبات نادرة كما أنها لا تشارك صوره كثيرا عبر حساباتها على السوشال ميديا.
هذا وتعول الفنانة جميلة الهوني على المرحلة الاسئنافية لمواصلة معركتها ضد طليقها، فيما دخلت على خط هذه القضية جمعية “كيف ماما كيف بابا” والتي عبرت عن “أسفها وقلقها الكبيرين” إزاء قرار محكمة الأسرة الصادر يومه 20 فبراير 2023، والذي يقضي بعدم قبول طلب الفنانة جميلة الهوني بإسنادها الولاية القانونية على ابنها.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها بأن جميلة الهوني ستضطر وابنها، “على غرار جميع المغربيات للانتظار حتى يستطعن الحصول على الحق في اعتبارهن مواطنات كاملات الأهلية في علاقتهن بأطفالهن”.
واعتبرت الجمعية هذا القرار “تراجعا في مسألة منح الولاية القانونية للأم ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى في الأحكام القضائية”، مؤكدة أنها “لن تستسلم، بل ستستمر في خوض هذه المعركة”، ومعلنة (الجمعية) في ذات الوقت أنها ستضع طلبا جديدا لدى السلطات القضائية، حيث ستنوب المحامية غزلان ماموني رئيسة الجمعية عن جميلة الهوني أمام المحكمة.
