تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قبل النقابات وتنسيقية “أساتذة التعاقد” ردا على تهديدات وزارة بنموسى وأكاديمياتها الجهوية ومديرياتها الإقليمية الموجهة إلى الأساتذة الذين قاطعوا برنامج “مسيار” و كذا عدم تسليم نقط التلميذات والتلاميذ لإدارات المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، حيث دخلت مؤخرا الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) عبر مكتبها الإقليمي بتازة، والذي أصدر بيانا” تنديديا وتضامنيا” مع الأساتذة المعنيين بتهديدات الوزارة وأكاديميتها الجهوية بجهة فاس-مكناس.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الإقليمي لنفس النقابة، عبر بيان أصدره أمس الثلاثاء (توصلت الميادين نيوز”بنسخة منه”)، عن تأكيد موقفها “الرافض لاتفاق 14 يناير 2023، ورفضها التام لمخطط التعاقد ولما يحاك في سياقه لتخريب صندوق التقاعد”.
وشددت نفس النقابة عبر مكتبها الإقليمي بتازة، على رفضها لما اعتبرتها” التهديدات الصادرة عن الوزارة وأكاديمياتها الجهوية ومديرياتها الإقليمية، الموجهة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدما اختارت الوزارة، يردف البيان، مواجهة مقاطعة الأساتذة وفي مقدمتهم “أساتذة التعاقد” لبرنامج “مسار”وعدم تسليمهم لنقط التلاميذ، بتهديدهم بالتوقيف عن العمل والاستفسارات والإنذارات الجاهزة”.
ووصفت نقابة الـ”FNE” ومكتبها الإقليمي بتازة، ردود أفعال الوزارة وأكاديمياتها الجهوية والإقليمية، بـ”الأشكال التهريبية التي تهدف إلى تكريس مزيد من التراجعات والزحف على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية”، والتي دعاها بيان تازة، إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي قررته الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي)، يومي الاثنين والثلاثاء 20و21 فبراير 2023، مع الحضور الجماهيري بموازاة ذلك في الوقفات التي ستنفذ يوم 20 فبراير الجاري أمام مختلف مديريات التعليم على الصعيد الوطني.
ونبه بيان تازة الصادر عن المكتب الإقليمي لنقابة “FNE”، إلى خطورة “استغناء مسؤولي المؤسسات التعليمية بالإقليم، عن مجموعة من عمال وعاملات النظافة واستبدالهم بآخرين جدد في خرق فاضح للحقوق وغياب تام لاحترام قانون الشغل”، فيما طالبوا بتوقف “السلطات العمومية عن منع التظاهرات السلمية للأساتذة وضمان حقهم في الإضراب والاحتجاج”.
