بموازاة مع تراجع المستوى المعيشي لغلب الفئات الاجتماعية بالمغرب وسط مواصلة أسعار المواد الأساسية لارتفاعاتها غير المسبوقة، تظهر بين الفينة والأخرى تقارير رسمية وأخرى لمنظمات ومراكز مختصة في تتبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف الدول خصوصا تلك التي تواجه الصعاب، حيث تقدم مؤشرات مقلقة عن الوضع الاجتماعي المغربي، آخرها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، والذي أفاد بفقدان الاقتصاد المغربي لحوالي 24 ألف منصب شغل خلال سنة 2022.
وكشف نفس التقرير في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن الاقتصاد المغربي أحدث خلال سنة 2021 أزيد من 230 ألف منصب شغل، لكنه فقد حوالي 24 ألف منصب خلال السنة الموالية أي 2022 ، منها 174 ألف في الوسط القروي .
وزاد نفس التقرير، بأن معدل النشاط تراجع ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3%، نتيجة زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1% ، حيث بدا هذا التراجع لافتا بالوسط القروي بناقص (1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري بناقص(0,4 نقطة)، فيما انتقل معدل النشاط على التوالي من50,9% إلى 49,1% ومن 42,3% إلى 41,9%، كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8% مقابل 69,6% لدى الرجالبناقص (0,8 نقطة).
وبخصوص حالة الشغل، كشف تقرير مندوبية الحليمي، بأن معدل االشغل تراجع من 39,7% إلى 39,1% على المستوى الوطني أي بناقص(0,6 نقطة) ، مشددا على أنه ارتفع بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري إلى 35,3% ، في مقابل ذلك تراجع بالوسط القروي بــ 1,9 نقطة أي بنسبة 46,5%، منها انخفاض بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.
