يعود الجدل من جديد لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس، والتي تتواصل فيها عمليات شد الحبل حول منصب الرئيس، حيث سيدرج من جديد يوم غد الخميس 2 فبراير الجاري، أمام محكمة النقض ملف طلب إلغاء انتخاب الحركي عبد الملك البوطيين لمنصب رئيس الغرفة.
وفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، رقم 1937/2022 ، مدرج بجلسة غد الخميس، حيث سيعرض على الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، أطرافه هشام مرون عضو غرفة الصناعة التقليدية بنفس الجهة (لامنتمي)، والذي يطالب عن طريق محاميه أحمد حرمة، بإلغاء انتخاب عبد الملك البوطيين لمنصب رئيس الغرفة و ترتيب الاثار القانونية لذلك، فيما يوجد في الطرف الثاني، الرئيس الحالي للغرفة والذي يسعى إلى تثبيت منصبه بعدما استفاد خلال المرحلة الاستئنافية بإدارية الرباط من حكم رقم 5918، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2021، قضى بالتصدي للحكم الابتدائي الصادر في 13 شتنبر 2021 عن إدارية فاس تحت رقم 1631، والذي قرر قبول طلب الغاء انتخاب الحركي عبد الملك البوطيين رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية في جهة فاس.
وكان أحد مستشاري غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، هشام مرون قد طعن في أهلية رئيس الغرفة لعدم استيفائه لجميع شروط الترشيح لمنصب الرئيس وفي مقدمتها شهادة استكمال الدروس الإبتدائية(السنة الخامسة ابتدائي)، وهي الشهادة التي تعذر على الرئيس المطعون فيه تقديمها خلال المرحلة الابتدائية من الطعن مما أسفر عن قرار صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قضى بإلغاء انتخابه رئيسا للغرفة، وهو القرار الذي استأنفه دفاعه بعدما تمكن من الحصول على الوثيقة التي تثبت استكماله للدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا) بإحدى المدارس بمدينة خنيفرة، وهي الوثيقة التي ستكون محط نقاش قانوني وجدل بين أطراف القضية المعروضة على الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ، للحسم في قانونيتها والأثار المترتبة على الجهة التي أصدرتها.
يذكر أن القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، نص في مادته رقم 19 على الشروط المطلوب توفرها في رئيس الغرفة، ومنها حصوله على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا).
