في تطور جديد لواقعة وفاة امرأة حامل يوم السبت الماضي عقب خضوعها لعملية إجهاض داخل عيادة خاصة في مدينة إنزكان، أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة بجنايات أكادير، صباح هذا اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، في حالة اعتقال طبيب يملك عيادة خاصة بمدينة إنزكان وسيدتان وشخص رابع.
وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع، بأن الوكيل العام للملك وجه للطبيب صاحب العيادة باعتباره الفاعل الأصلي لهذه الجريمة، إلى جانب سيدة حاولت هي الأخرى بتعاون مع صديقة لها، اجهاض الحامل بالطريقة التقليدية قبل نقلها إلى العيادة الطبية،(وجه لهم) تهمة” إجهاض مفض إلى وفاة”، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في فصله 449، حيث نصت نفس المدة على أن “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
من جهته أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن” مصالحها بمنطقة أمن إنزكان فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة سيدة مباشرة بعد وصولها في حالة صحية حرجة يوم السبت المنصرم إلى المستشفى بمدينة إنزكان، حيث أظهرت التحريات والأبحاث الأولية المنجزة إخضاعها لعملية إجهاض غير قانونية خارج المستشفى، قبل أن يتم نقلها إلى هذه المؤسسة الاستشفائية بعد تدهور حالتها الصحية.”
وزادت نفس المعطيات الواردة في البلاغ الأمني، بأن “الأبحاث كشفت عن تورط المشتبه فيها الرئيسية في إجراء عملية إجهاض بطريقة تقليدية للضحية داخل أحد المنازل بمدينة إنزكان، وذلك بإيعاز من أحد الموقوفين وبوساطة من الموقوفة الثالثة، قبل أن يتم استكمال هذه العملية داخل عيادة طبية يملكها الطبيب الموقوف، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى المحلي في مدينة إنزكان”.
