يتواصل الغموض حول مستقبل مصفاة” لاسامير” والتي تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات بسبب عجز مسيريها السابقين،عن تسديد ديونها الكبيرة والتي تجاوزت 40 مليار درهم، وذلك في مقابل ارتباك حكومي ما تزال مواقفها تطبعها اللامبالاة لحسم مطالب المغاربة الرافضة لانحياز رئيس الحكومة أخنوش لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام واستغلال مصفاة سامير لتكريره، وذلك ضمن خيار يعتبره جل المغاربة الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العالمي العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح هذا اليوم الخميس 26 يناير الجاري، قرارها رقم 28 ضمن مسار رواج قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط”لاسامير” المتواجدة في ضواحي مدينة المحمدية، حيث قضى هذا القرار الجديد الصادر عن تجارية الدار البيضاء، باستمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية والتي تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة 652 من مدونة التجارة، حيث تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة للعمال أو مصلحة الدائنين ذلك.
وفي هذا السياق، سيسمح هذا القرار القضائي الجديد للمحكمة، بالاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، وإيتاحة فرصة تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة”لاسامير”، هذا فضلا عن حفظ مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
