أنهت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين الثلاثاء الأخير الجدل حول احتكار الشركات الشبه العمومية والخاصة لقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها، حيث بات بإمكان المغاربة ولوج عمليات الإنتاج الذاتي للطاقة، وذلك عقب مصادقة نفس اللجنة على مشروع القانون رقم 82.21 ذي الصلة بالموضوع، وكذا مشروعي قانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، ورقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك بما يضمن تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.
وبحسب ما أوضحه بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي بالمغرب، فإن “القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يهدف إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين، كما يرنو تعميم الولوج إلى الشبكة بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي”.
فمصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين على قانون يسمح للمغاربة بإنتاج وبيع الكهرباء، يكون قد منح الحق لأول مرة في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
