أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين بتزوير دبلومات جامعية وصل عددهم 26 متهما، حيث وزعت عليهم 30 سنة سجنا نافذة، فيما أمرت نفس المحكمة بإتلاف الدبلومات والشواهد المزورة.
وفي تفاصيل قرارات جنايات الدار البيضاء، فقد ادانت المتهم الرئيسي”سمير-أ”، الموظف بالجامعة الدولية بالرباط، بثمانية سنوات سجنا نافذة، فيما قضت بسبعة سنوات سجنا نافذة في حق وسيط، و بخمس سنوات سجنا نافذة في حق ثلاثة وسطاء آخرون واجهوا تهمة المشاركة في تزوير دبلومات جامعية عن طريق الوساطة وجلب الباحثين عن هذه الشهادات الجامعية بمقابل مالي.
أما بقية المتهمين، أغلبهم من مستعملي الدبلومات المزورة، فقد أدانتهم المحكمة، بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنتين و 8 أشهر سجنا نافذة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، على المتهمين الأربعة المدانين، من بينهم المتهم الرئيسي المستخدم بالجامعة الدولية في الرباط و الوسطاء الذين جلبوا الطلبة الراغبين في الحصول على الدبلومات المزورة، “سمير-أ”و”محمد-هـ”، و خولة-ر”و “أيوب-م”، بادائهم تعويضا حددته في 40 مليون سنتيما لفائدة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة والتي طالبت خلال جلسة هذا اليوم الخميس 5 يناير الجاري، بنفس قيمة التعويض المحكوم لها به.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، قد تقدمت بشكاية اتهمت فيها المتهمين العشرين المدانين، بتزوير شواهد ودبلومات جامعية أغلبها تخص مهن المبصاريين وترميم الأسنان، وأخرى تخص مهن الترويض الطبي وتدبير المقاولات، حيث كان يتزعم هذه العصابة المنظمة، مستخدم بالجامعة الدولية شبه العمومية بالعاصمة الرباط، ووسطاء آخرون شاركوا معه في هذا العمل الاجرامي، عبر جلب الطلبة الراغبين في هذه الدبلومات والشواهد الجامعية بمقابل مالي.
