بعد الجدل الذي نتج عن اختفاء دواء“Cytotec 200Mg” عن رفوف الصيدليات، والذي وصل مؤخرا إلى مجلس النواب، خرجت مؤخرا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتقديم توضيحاتها بخصوص هذا الحادث، حيث أفادت عبر ردها الكتابي على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، بأن هذا الدواء المستعمل في مساعدة النساء على الولادة أثناء المخاض وكذا في عمليات الإجهاض، جرى منعه من البيع بالصيدليات بقرار من الوزارة ومديرية الأدوية التابعة لها، فيما جرى توفيره بالمستشفيات.
وعن أسباب هذا المنع، أوضحت الوزارة في ردها المكتوب، بأن “قرار منع بيع دواء Cytotec 200Mg في الصيدليات، جاء طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية، وذلك نظرا للكم الهائل من المشاكل الصحية التي عانت منها العديد من النساء الحوامل نتيجة استعماله دون مراقبة طبية”، وهو ما جعل الترخيص بعرضه في السوق، تردف وزارة آيت الطالب، وفق منظومة”AMM”،الخاصة بهذا الدواء، يتضمن بلدا خاصا يحدد شروط صرفه عن طريق المؤسسات الاستشفائية فقط”.
وزادت الوزارة، في تفاعلها مع غياب هذا الدواء الذي انكشف أمره في الصيدليات قبل ان يصل إلى عدد من المستشفيات اولها المستشفى الإقليمي بزاكورة، بأن “مخزون دواء“Cytotec 200Mg” الذي يستعمل في مساعدة النساء الحوامل على الولادة أثناء المخاض وكذا في عمليات الإجهاض، عرف فعلا نقصا كبيرا بصيدلية نفس المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، مما عجل بعقد الوزارة لعقد تفاوضي مستعجل مع الشركة المصنعة لهذا الدواء، والتي وفرت مخزونا وطنيا يتجاوزا 3400 علبة، يخضع لعملية التتبع والمراقبة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة .
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد نبه عبر سؤال كتابي وجهته نائبته مجيدة شهيد إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى مخاطر اختفاء دواء“Cytotec 200Mg” الذي يستعمل في مساعدة النساء الحوامل على الولادة أثناء المخاض وكذا في عمليات الإجهاض، من الصيدليات وكذا المستشفيات، مما شكل مخاطر حقيقية على صحة الأم والجنين، كما تسبب في وفاة عدد من الأجنة.
