في خروج مثير ومحرج لحكومة عزيز أخنوش وحليفه نزار بركة، أعلنت نقابة حزب الاستقلال عن رفضها المطلق لمشاريع القوانين المؤطرة لمنظومة الصحة، فيما استثنت منها مشروع قانون-إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية والذي صادق عليه مجلس النواب أمس الأربعاء.
وفي هذا الصدد، كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء نقابة الاستقلال(الإتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في رسالة عاجلة وجهتها إلى الوزير آيت الطالب، عن موقفها الرافض لرزمة مشاريع القوانين، والتي قدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل يعاكس انتظارات الشغيلة الصحية، حيث خصت منها بالذكر، مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 22 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم و مشتقاته.
وشدد الذراع النقابي لحزب الاستفلال المشارك في حكومة أخنوش، على أن”مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية “تقييدا وتكبيلا للضمانات الأساسية ومسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية”، فضلا عن الأسلوب الذي وصفته بالسلطوي و الاستعبادي للموظفين” الذي تمت به صياغة هذا النص، و”المنافية للمقتضيات الدستورية”.
واشتكت النقابة نفسها في رسالتها، من “تغييب المقاربة التشاركية التي ظلت تلوح بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واستبدلتها بمشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها، بتعبير الجامعة الوطنية للصحة، معلنة رفضها لها شكلا و مضمونا، حيث قدمت مثالا عن هذه الصورة السلبية في تعامل الوزارة مع نقابات القطاع، لخصتها كما جاء في رسالتها الموجة إلى الوزير آيت الطالب، في” عدم إشراك “نقابة الاستقلال” في صياغة مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، و مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، أو أخد العلم بها و لو من باب الإخبار”بحسب تعبير المصدر النقابي.
هذا وطالبت”نقابة الاستقلال”رئيس الحكومة أخنوش ووزيره في الصحة، “بإعادة مشاريع القوانين المؤطرة لمنظومة الصحة، لطاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي”، فيما شددت على رفضها لـ”المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة، وتغييب إشراك الفاعلين الحقيقيين في كل ما يتعلق بورش إصلاح المنظومة الصحية”، قبل أن تختم “نقابة الاستقلال” احتجاجها على وزارة الصحة بخصوص تدبيرها لملف القوانيين المؤطرة لمنظومة الصحة، بإشهارها لموقفها الرافض لأنظمة التعاقد بالشكل الذي ترغب وزارة آيت الطالب تنزيلها.
وختمت الجامعة الوطنية للصحة بإعلان موقفها الرافض لخوصصة قطاع الصحة وإدخال أنظمة التعاقد بالشكل الذي جاء في مشاريع القوانين السالفة الذكر.
