عجل اتساع رقعة هيئات المحامين الرافضين للإجراءات الضريبية التي اعتمدتها حكومة أخنوش ضد القطاع ضمن قانون مالية 2023، ومواصلتهم لمقاطعة الجلسات في المحاكم، بعدما ارتفع عدد الهيئات المضربة عن العمل إلى 12 هيئة مقابل خمسة هيئات ظلت بدون موقف منها هيئة مكناس التي ينتمي إليها رئيس الجمعية وهيئات تازة ووجدة والناظور وأكادير، (عجلت) بتحرك سريع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي باتفاق مع رئيس الحكومة بغرض البحث عن مخرج لحالة التوتر التي تسببت في شل المحاكم، بحسب ما كشفت عنه مصادر قريبة من الموضوع.
وفي هذا الصدد، وجه وزير العدل، هذا اليوم الأربعاء 30 نونبر الحالي، دعوة لرئيس جمعية هيئات المحامين عبد الواحد الأنصار وأعضاء مكتب جمعيته، حيث دعاهم وهبي لعشاء مساء يوم غد الخميس بالنادي البحري“Club Nautique في مدينة سلا، حيث تعول الحكومة عن طريق وزيرها في العدل على هذا اللقاء لإنهاء حالة الاحتقان مع أصحاب البذلة السوداء، إذ ينتظر بحسب موضوع الدعوة أن يدرس الجانبان النقط التي تهم مهنة المحاماة منها الخلافات حول قانون المهنة، ومناقشة الاجراءات الضريبية التي وردت في مشروع قانون المالية، والذي سيعرض يوم السبت المقبل 3 دجنبر المقبل، على لجنة المالية بمجلس المستشارين لمناقشته ضمن القراءة الثانية والمصادقة عليه من عدمه بعد تبنيه من قبل مجلس النواب.
وجاء في رسالة جلسة عشاء التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه “في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء مـا بين وزارة العـدل وجمعيـة هيئات المحامين بالمغرب، عبر تكريس حـوار بنـاء ورصـيـن فـي كـل مـا يتعلـق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة”.
وتابعت نفس الرسالة، أن”وزارة العدل وتأكيدا منها على انخراطها المتين في دعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة، وذلك وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت على الدوام تربطها “بجمعيتكم الموقرة”، يشرفني أن أدعوكم رفقة السادة أعضـاء مكتـب جمعيتكم، لعقد اجتمـاع سيخصص لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة، وذلك يوم الخميس فـاتح دجنبر 2022 بالنادي البحري “Club Nautique“ على الساعة الثامنة مساء”.
