فوجئت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأجيل اجتماع مسؤولين عنها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان مرتقبا صباح هذا اليوم الإثنين 14 نونبر الجاري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عموم المحاميات والمحامين خلال نفس اليوم لخطوتهم التصعيدية القائمة على التوقف المفتوح عن العمل.
ووفق الأخبار القادمة من داخل جمعية هيئات المحامين، فإن تأجيل هذا اللقاء جاء باعتذار من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمبرر تزامن لقائه المرتقب صباح هذا اليوم مع مسؤولين من الجمعية بالتزامات طارئة لأخنوش، مما عجل بتأجيل اللقاء إلى يوم غد الثلاثاء 15 نونبر الجاري، فيما لم تكشف رئاسة الحكومة أو الوزير الناطق باسمها عن خبر التأجيل وأسبابه وكذا الموعد الجديد للاجتماع المرتقب، باستثناء ما تحدثت عنه مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين والتي لم تصدر هي الأخرى أي بلاغ في الموضوع.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أشادت في بلاغ سابق بما اعتبرته “تجاوبا إيجابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع مطالبة الجمعية للحوار كمخرج لحالة التوتر بين الطرفين“، قبل أن تفاجأ الجمعية بتأجيل هذا الاجتماع الذي يجهل عنه حتى الآن التئامه يوم غد الثلاثاء أم لا، خصوصا أن مهنا حرة كثيرة تضم الطباء والصيادلة والمبصاريين والمحاسبين، سارعت إلى الدعوة للاحتجاج غد الثلاثاء أمام البرلمان، كما أصدرت بيانات نارية اعتبرت فيها تصويت مجلس النواب على قانون مالية 2023 بصيغته الحالية، لن يساهم سوى في تأزيم الوضع الاجتماعي والمهني بالقطاع الخاص، حيث اتهمت هيئات وتمثيليات المهن الحرة الغاضبة من ضرائب حكومة أخنوش، بإصرارها على الهروب إلى الأمام و إغلاق أي منفذ للحوار والتفاوض، عبر نهجها للمقاربة اللاتشاركية وهرولتها لتمرير قانون مالية 2023 بمجلس النواب معتمدة على أغلبيتها ، وهو ما سيؤدي بحسب الرافضين لضرائب أخنوش إلى تأجيج الوضع ودفع أصحاب المهن الحرة إلى الإفلاس.
هذا وسبق لمجلس النواب أن صادق بالجلسة العمومية التأمت يوم الجمعة الماضي على مشروع القانون المالي رقم “50.22” لسنة 2023، ، بتصويت 175 نائبة ونائب على المشروع، فيما عارضه 66 نائبا و امتناع برلمانيين، وهو ما مكن حكومة أخنوش من تمرير أول قانون للمالية أنجزته وذلك على الرغم من الجدل الكبير الذي تسبب فيه، وما لقيته ضرائبها الجديدة من احتجاجات وغضب وسط مختلف المهن الحرة وكذا الشركات .
