على الرغم من الجدل الكبير الذي تسبب فيه أول مشروع لقانون المالية أنجزته حكومة أخنوش والذي عرف احتجاجات مهنية عارمة، تمكنت هذه الأخيرة في جلسة عمومية لهذا اليوم الجمعة، من تمرير قانون مالية 2023 بمجلس النواب، والذي صادق بالأغلبية عليه.
هذا وصادق 175 نائبة ونائب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والذي خضع للدراسة والتصويت عبر جلستين عموميتين بمجلس النواب يومي 9 و10 نونبر الجاري، فيما عارضه 66 نائبا و امتناع برلمانيين.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد.
