يواصل المحامون بالمغرب احتجاجاتهم على الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بمهنة المحاماة و التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خطوة تصعيدية بموازاة مع انطلاق الجلسات العمومية بمجلس النواب للدراسات والتصويت على مشروع القانون المالي رقم “50.22” لسنة 2023، حيث أصدر مكتب الجمعية مساء أمس الخميس 10 نونبر الجاري، بلاغا يخص التوقف الشامل والمفتوح عن العمل بمختلف المحاكم المغربية.
وفي هذا الصدد، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوة تصعيدية تهم التوقف الكلي والشامل للمحاميين، كما وصفه بلاغ الجمعية، عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من يوم الإثنين المقبل 14 نونبر الجاري، مع إبقاء هذا الإضراب عن العمل مفتوحا حتى إشعار ىخر، وفق ما جاء في البلاغ.
وفي مقابل هذا التصعيد، ثمن بلاغ جمعية هيئات المحامين، بما اعتبره”تجاوب رئيس الحكومة عزيز اخنوش، مع مطالبة الجمعية للحوار كمخرج لحالة التوتر بين الطرفين، حيث حدد موعدا لذلك الإثنين المقبل، بالتزامن مع التوقف الكامل للمحامين بالمغرب عن العمل.
من جهة أخرى دعا مكتب الجمعية، المحاميات والمحاميين بفك اعتصاماتهم داخل المحاكم و إخلاء فضاءاتها عند انتهاء الدوام الإداري، فيما شدد نفس البلاغ، على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.
هذا ودخل أول مشروع لقانون المالية الذي أنجزته حكومة أخنوش لسنة 2023 بعد تنقيحها في 2021 لمشروع مالية 2022 الذي أعدته حكومة العثماني، (دخل) مرحلته الحاسمة بموازاة مع الجدل المتواصل حوله وسط اتساع دائرة المحتجين على عدد من مقتضياته التي اعتبرها الغاضبون خطرا على “التضريب”الجديد الذي تسعى الحكومة فرضه على قطاعات مهنية قد تصل ارتداداتها إلى المواطن العادي، حيث عقد مجلس النواب أمس الخميس ويواصل هذا اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، الجلسات العمومية للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم “50.22” لسنة 2023.
