صادق مؤخرا المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”خلال التئام اجتماعه العادي، صادق على”وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والذي أعدته، وفق بلاغ للنادي، لجنة الشؤون الاجتماعية، حيث ينتظر عرض مضامين هذه الوثيقة على أنظار المجلس الوطني لتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.
وبخصوص مطلب دعم استقلالية القضاء و النجاعة القضائية، أوضح بلاغ الاجتماع العادي الأخير للمكتب التنفيذي”لنادي قضاة المغرب”، بأن المجلس الوطني للنادي سيعقد دورته المقبلة في دجنبر المقبل، لاستكمال تجميع الملاحظات بشأن دور النادي في الرفع من النجاعة القضائية واستقلالية القطاع تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا في إطار مواكبة نادي قضاة المغرب وتتبعه لأشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
وشدد نفس بلاغ نادي قضاة المغرب، على أن لجنة الشؤون القانونية والقضائية التابعة للنادي، منكبة على إعداد مذكرة مفصلة حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في أفق عرضها، يردف نفس البلاغ، على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية،
ولم يخف بلاغ نادي قضاة المغرب، قلقه وانشغاله بموضوع حق القضاة في التعبير والتنظيم، حيث كشف المكتب التنفيذي للنادي، عن عزمه تنظيم يوم دراسي وطني اختاروا له موضوع “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، حيث لم يكشف البلاغ عن تاريخ ومكان هذا اليوم الدراسي وكذا الجهات التي ستشارك فيها، حيث برر النادي ذلك بالإجراءات والترتيبات التنظيمية التي تشرف عليها لجنة الشؤون الثقافية.
