تأجيل جديد أعلنت عنه الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بجلستها لمساء أمس الإثنين 7 نونبر الجاري، وهي تنتظر في قضية الشركة الروسية التي ترتبط بشبكة دولية تنشط في عمليات الاستثمار المالي الرقمي الهرمي بغرض تحقيق أرباح مالية سرعان ما تتحول إلى عمليات نصب واحتيال، والتي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص من بينهم مسؤولون كبار بشركات وإدارات عمومية بمدينة فاس، حيث تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لفاس الـ“BRPJ”من الوصول إلى الفاسي العقل المدبر لعملية النصب باسم الشركة الروسية على ضحايا “دارت”الرقمية، والذي وجد نفسه محاصرا بمذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه، مما دفعه بداية شهر أكتوبر الماضي إلى تسليم نفسه للشرطة عن طريق محاميه.
قرار المحكمة القاضي بتأجيل هذا الملف، جاء استجابة لملتمس تقدم به محاميان ينوبان عن متهمين فيه، والذين التمسوا مهلة بسبب انشغالاتهما ضمن هيئة المحامين بفاس والتي تواكب تطورات المعركة التي يقودها زملاؤهم وطنيا بخصوص التضريب الجديد الوارد في مشروع قانون المالية 2023، وهو ما استجاب معه القاضي مصدرا قرار تأجيل الملف لجلسة 21 نونبر الجاري، أي بعد أسبوعين من الآن.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب العقل المدبر والمتهم الرئيسي في قضية الشركة الروسية التي تورطت في عمليات النصب على ضحايا “دارت”الرقمية أغلبهم من مدينة فاس، (يتابع) خمسة متهمون جميعهن نساء ثلاثة منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالمستشارة من حزب الأحرار بمجلس مقاطعة أكدال التابعة لجماعة فاس والتي تشتغل في نفس الوقت إطارا فندقيا بفندق مشهور بشارع علال بنعبد الله، وابن عمتها الإطار الفندقي أيضا بفندق فاخر قريب من القصر الملكي بفاس، إضافة لشقيقة العقل المدبر المعتقل، فيما توبعت سيدتان في حالة سراح وهما الشابة والشقيقة الثانية للمتهم الرئيسي، وسيدة تشتغل إطارا فندقيا لدى فندق تابع لصندوق الإيداع والتدبير في مدينة مولاي يعقوب.
ويواجه المتهمون الستة، كل بحسب المنسوب إليه كفاعل اصلي أو فاعل بالمشاركة، تهما جنحية ثقيلة وجهها لهم وكيل الملك، طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، وكذا الظهير رقم 58-183 الصادر في 1/11/2003 ، وهي تهم تخص جنحة”النصب والاحتيال”، و”المشاركة في اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين”، وهي نفس التهم التي سبق للنيابة العامة أو نسبتها لبقية المتهمات الخمسة المتابعات في نفس الملف.
