بعد لقائهم بالوزيرين لقجع ووهبي بداية الأسبوع الماضي واتفاقهم على تشكيل لجنة الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، تضم رئيس الجمعية و نائبه ونقباء هيئات المحامين بالدار البيضاء وطنجة وخريبكة، عادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتعلن عن مواصلتها للاحتجاج على المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
هذا وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء والأربعاء، 8 و9 نونبر الجاري، وذلك عقب إعلان الجمعية يوم الجمعة الأخير 4 نونبر الجاري بعد اجتماعها المنظم ببوسكورة، عن رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما أشهرت في وزارة العدل، قرار مقاطعتها لاجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022″، رغم دعوتهم إليه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخلافا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي سبق لها تبني قرار التوقف عن العمل ليوم واحد الثلاثاء الماضي فاتح نونبر الجاري وعودتها للإعلان عن مقاطعتها للجلسات وكل ما يرتبط بعمل المحامي ليوم غد الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر الجاري، يواصل محامو هيئة الدار البيضاء إضرابهم عن العمل والذي تسبب في شل جل محاكم العاصمة الاقتصادية للأسبوع الثاني على التوالي.
وكشفت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بانها ساندت مخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة عن اجتماع الجمعة الأخير ببوسكور، ومن ضمنها قرار”التوقف عن العمل مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية، بسبب الاختلاف في التاريخ والأشكال”، إلا أن هيئة الدار البيضاء، خالفت هذه النقطة، وقررت بشكل أحادي، التوقف عن العمل ومقاطعة صناديق المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي بدلا عن قرار التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 نونبر الجاري، كما تبنته الجمعية وغالبية هيئات المحامين، فيما دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء في خطوة تصعيدية أولى، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، يوم غد الثلاثاء 8 نونبر 2022، وذلك بموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتصويت عليه.
وسبق للجمعية في بلاغها الصادر بداية الأسبوع الماضي فاتح نونبر الجاري، بأن مكتبها عقد اجتماعا طارئا بعد لقائهم بالوفد الحكومي بناء على مبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث قرروا تأكيدهم على المواقف المعلن عنها بخصوص ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 في شقه المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، كما تمسكوا وفق نفس البلاغ، بالاستمرار في الخطوة الاحتجاجية الولية المقررة يوم غد الثلاثاء في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل، فيما أنهى البلاغ مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، بإقدامه على تشكيل لجنة الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، تضم رئيس الجمعية و نائبه ونقباء هيئات المحامين بالدار البيضاء وطنجة وخريبكة.
وكان فوزي لقجع وفق ما سربه أحد البرلمانيين من الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية الذين حضروا صباح هذتا اليوم الاثنين لقاء وفد هيئات المحامين بوزيري العدل والميزانية، بأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اشترط إيجاد طريقة لاستخلاص الضرائب المستحقة على المحامين لفائدة خزينة الدولة، حيث لم يبدي أي اعتراض على التراجع عن المقتضيات الضريبية الورادة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والتي تضم مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، حيث قدم لقجع وفق ما كشفت عنه مصادر حضرت الاجتماع، تقريرا عن القضايا والملفات التي سجل فيها المحامون نيابتهم أمام المحاكم وما ترتب عنها من ضرائب على الدخل أو الضريبة المهنية.
من جهته أظهر وزير العدل، المحامي عبد اللطيف وهبي، غضبه من زملائه في المهنة، والذين اتهمهم بالهرولة كما قال إلى التصعيد والاحتجاج ضد وزارته، بدون طلب لقاء أو حوار معه، حيث لم يخف وهبي “امتعاضه” من تصعيد المحامين لاحتجاجاتهم عبر دعوتهم للتوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر، وما سيتسبب فيه ذلك من شلل على مستوى جميع محاكم المغرب، وفق بلاغ لهيئات المحامين.
