رصدت حكومة أخنوش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وفق مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قدمه يوم أمس الأربعاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اعتمادات مالية تقدر بمليارين و670 مليون و963 ألف درهم (267 مليار سنتيم)، والتي خصصها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ميزانيته.
وفي تفاصيل هذه الاعتمادات، فإن هذا المبلغ يتوزع على 250 مليار سنيتم لتغطية أجور وتعويضات القضاة، ضمنها 217 مليار لتغطية كتلة أجور القضاة الدائمة، و34 مليار مساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فيما بلغت الاعتمادات المالية المقترحة لأداء أجور وتعويضات العاملين بالمجلس 117 مليون و183 ألف درهم، وتتوزع على 100 مليون و477 ألف درهم كتلة أجور العاملين بالمجلس، و16 مليون و706 آلاف درهم كمساهمة للدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
من جهة أخرى قدر الغلاف المالي المخصص لتعويضات أعضاء مجلس عبد النباوي برسم ميزانيته لسنة 2023، في 12 مليون و538 ألف و660 درهم، بما في ذلك مساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 224 مليون و200 ألف درهم، فيما توزع اعتمادات الاستثمار ما بين مبلغ 113 مليون درهم لفائدة رئاسة النيابة العامة، ومبلغ 111 مليون و200 ألف درهم، لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيادة قدرها 33 مليون و200 ألف درهم مقارنة بـ2022.
