لاتزال عمليات شد الحبل متواصلة بين مكونات مجلس جماعة مكناس الذي يغرق في “البلوكاج” ، حيث جرى يوم أمس الخميس تأجيل جلسة الدورة الإسثنائية المخصصة للتصويت على الميزانية، وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني المتمثل في حضور و31 مستشار من أصل 61 ، في حين حضر هذه الدورة 7مستشارين فقط وغاب عنها 54 مستشارا.
هذا وحدد نائب العمدة الذي ترأس هذه الجلسة، تاريخ 8 نونبر الجاري موعدا لالتئام جلسة أخرى ضمن الدورة الاستثنائية لدراسة مشروع ميزانية جماعة مكناس برسم 2023 والتصويت عليها.
يذكر أن وضعية جماعة مكناس ومصالحها المرتبطة بتطلعات الساكنة دخلت مرحلة تزداد تعقيدا يوما عن يوم ،فالمجلس منذ إنتخابه أكثر من سنة يعرف حالة من التنافر و الإحتقان بين مكوناته خصوصا بين الأ غلبية ، والجميع يلقي بالمسؤولية على الأخر ، فالرئيس يرى أنه تتم عرقلته بسبب رؤيته الإصلاحية كما يقول ، والأغلبية تدعي أنها تقاطع الرئيس بسبب تسييره المنفرد و عدم إدراجه لنقطتين هامتين ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر ، تتعلقان بمشروع الميزانية وبرنامج عمل الجماعة.
وأمام هذا الوضع القائم الذي أرخى بظلاله على مصالح المدينة والمواطنين التي أضحت متوقفة ، أصبح لزاما على السلطات المحلية و السلطات المركزية أن تتدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا”البلوكاج”الذي غرقت في مستنقعه جماعة العاصمة الاسماعيلية.
