بعد هدنة قصيرة تخللها الدعم الحكومي الفاقد لأي أثر على القطاعات المتضررة من غلاء أثمنة المحروقات، عادت حالة الاحتقان من جديد إلى الواجهة ما بين حكومة أخنوش و مهنيي النقل الطرقي للبضائع، حيث أعلنوا عن تجمهر لهم أمام البرلمان للاحتجاج اختاروا له يوم 23 أكتوبر الجاري، أي بعد أسبوعين من الآن.
وفي هذا الصدد، أوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقرب من حزب العدالة والتنمية، بأن “الوقفة أمام البرلمان تأتي دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي، التي تضررت بشكل كبير، جراء الارتفاع المهول لجميع المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات”.
وتابعت النقابة نفسها وفق بلاغها،” أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل كبير في دخول القطاع أزمة غير مسبوقة، انعكست تبعاتها على أجراء القطاع بشكل خطير، داعية الحكومة مجددا إلى تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وكذا العمل على إخرج نظام خاص بالسائقين المهنيين، يجيب عن خصوصية القطاع”.
وكان الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله الحلوطي، قد كشف في ندوة صحافية، بأن عودة مهنيي النقل الطرقي للبضائع للاحتجاج واختيارهم للوقفة أمام البرلمان في 23 أكتوبر الجاري، جاء ذلك كما قال، “دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي، التي تضررت بشكل كبير، جراء الارتفاع المهول لجميع المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات”.
هذا وينتظر أن يرخي قرار العودجة للاحتجاج الذي تبنته النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على قرارات باقي النقابات المؤطرة لهذا القطاع، وذلك بسبب حالة الغضب السائدة وسط جميع مهنيي النقل الطرقي للبضائع عبر مختلف انتماءاتهم النقابية.
