اختار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى مناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يحتفى به في الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، ليكشف عن الحل النهائي لمشكلة “أساتذة التعاقد”، حيث أعلن في خضم كلمته التي وجهها لنساء ورجال التعليم، بأن” وزارته بصدد إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الــ12، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال مرسوم”.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، بأن” وزارته تنكب على وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي التربية والتعليم، والذي سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي لجميع موظفي القطاع”.
وتابع الوزير، بأن” عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، الذي يندرج ضمن تنزيل خريطة طريق 2022-2026، ستمنحهم الحق في الحصول على تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية”.
من جهة أخرى شدد بنموسى، على مواصلة وزارته لعملية التوظيف الجهوي، الرامي إلى ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني، بحسب تعبيره، وهو ما يؤشر على استمرار الخلاف بين الوزارة و”الأساتذة المتعاقدين” المطالبين بإسقاط “نظام التعاقد” و جميع آلياته ومنها التوظيف الجهوي الذي يكرس التمييز بين موظفي قطاع التعليم.
