في الوقت الذي لم تهدء فيه بعد سخونة السجال التي فجرتها“صفقة”تمرير عمدة مدينة فاس و”جوقة”حلفائه بجماعتها لطريق تستفيذ منها مصحة خاصة رغم مخالفتها لتصميم التهيئة وضوابط فتح الطرق وتخطيط حدودها وتهيئتها على عرض 14 مترا بدلا عن 20 مترا، تتواصل مشاهد عشوائية تدبير التأهيل الحضري وتشويه مظهر الطرق والشوارع والفضاءات العمومية بالحاضرة الإدريسية، بطلها هذه المرة مستشار إتحادي، والفضيحة الترامي على حديقة عمومية، وفتح طريق عليها لفائدة محطته للوقود بمحاذاة مدارة شارع الجيش الملكي وشارع الموحدين بمدينة فاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، من مصادرها الخاصة، فإن المستشار المعني يملك محطة للوقود بزاوية شارعي الموحدين والجيش الملكي، أقدم هذه الأيام على فتح طريق على أرض جماعية لفائدة محطة البنزين التي يملكها، حتى تتوفر على ولوج جديد لها على شارع الموحدين بموازاة واجهتها الرئيسية على شارع الجيش الملكي.
وزادت المصادر نفسها، بأن المستشار الإتحادي وبغرض الظفر بمخرج طرقي ثاني لمحطته للوقود، قام بالترامي على أرض جماعية مشمولة بتنطيق R+2، والتي سبق لمقاطعة أكدال على عهد رئيسها السابق عبد الله العبدلاوي من حزب العدالة والتنمية، بأن أحدثت فيها حديقة عمومية، ليتحول هذا المجال الأخضر الصغير، إلى طريق اخترقت هذه الأرض الجماعية لتمكين محطة بنزين المستشار الإتحادي من إحداث ممر ثان لمحطته في إتجاه شارع الموحدين المتوجه إلى حي الموظفين.
هذا وكشفت آخر المعطيات التي توصلت بها”الميادين نيوز”، بأن المستشار الإتحادي سبق له أن تقدم بطلب فتح هذه الطريق على عهد عمدة فاس السابق إدريس الأزمي، غير أن طلبه قوبل بالرفض بعلة عزم مقاطعة أكدال حينها على تحويل هذه الأرض الجماعية على حديقة عمومية، وهو ما جعل صاحب محطة البنزين ينتظر نجاحه في انتخابات شتنبر 2021 والتحاقه بالتحالف السياسي الذي يدبر شؤون جماعة فاس، حيث تقدم بطلب في الموضوع، أحيل نهاية شهر ماي الماضي على لجنة السير والجولان بجماعة فاس، والتي أبدت موافقتها على فتح هذه الطريق لفائدة محطة وقود المستشار الإتحادي، حيث اشترطت وفق ما ورد في محضر هذه اللجنة (تتوفر”الميادين نيوز”على نسخة منه)، تسوية صاحب الطلب للوضعية القانونية والعقارية من ملاك هذه الأرض التي يرغب فتح طريق عليها، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك مع احترام تهيئة جنبات هذه الطريق وكذا التصفيف المنصوص عليه في تصميم التهيئة بالتنسيق مع مصلحة التعمير والقسم التقني لجماعة فاس، وما يتطلبه ذلك من إعداد ملف تقني تغييري لمحطة الوقود بغرض الترخيص قبل الشروع في فتح الطريق.
موافقة لجنة السير والجولان، الوراد في محضر 26 ماي 2022، ورط أعضاء هذه اللجنة وعمدة فاس، فيما أقدم عليه المستشار الإتحادي في خرق واضح للقانون بعدما ترامى على الملك الجماعي وقام بإعدام الحديقة التي أحدثها المجلس السابق لمقاطعة أكدال، متسببا في أضرار للمصلحة العامة ومس بالأملاك الجماعية والخاصة، خصوصا أن لجنة السير والجولان، استنادا لرأي أحد المسؤولين المهتمين بالموضوع، لا تملك الصفة والصلاحية القانونية لمنح ترخيص بفتح طريق عمومية، بل يقف دورها في إبداء الرأي في التشوير والسير والجولان.
فهل سيفتح والي فاس ومصالح وزارة الداخلية بالرباط، بحثا في واقعة إعدام حديقة عمومية بمحاذاة مدارة شارع الجيش الملكي وشارع الموحدين بمدينة فاس، وتحويلها إلى طريق بغرض استغلالها كمدخل ثان لمحطة وقود يملكها مستشار إتحادي، وذلك بموازاة فضيحة أخرى همت إصدار جماعة فاس لمقرر يقضي بتمكين صاحب مصحة طبية خاصة من فتح طريق لمصحته على عرض 14 مترا بدلا عن 20 مترا، وما قد يتسبب فيه ذلك من تشويه للتصفيف المنصوص عليه في تصميم التهيئة القديم وكذا الوثيقة التعميرية القانونية موضوع مشروع التصميم الجديد الجاري حوله البحث العمومي قبل إحالته على اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
