أنهت المحكمة الإبتدائية بفاس اطوار الجولة الإبتدائية من محاكمة المتهمين في ملف”الذبيحة السرية وترويج لحوم غير صالحة للإستهلاك الادمي”، والتي هزت بداية شهر يونيو مدينة فاس، بعدما تمكنت عناصر الـ“BRPJ” بولاية أمن فاس من توقيف 46 شخصا متلبسين بالتورط في الذبيحة السرية وترويج لحوم ومواد حيوانية تفتقد للسلامة والجودة، حيث أصدرت الغرفة الجتحية الضبطية بنفس المحكمة زوال هذا اليوم أحكامها التي تراوحت ما بين سنتان حبسا نافذة و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بعدما وزعت المحكمة على المتهمين المعتلين منهم والبمتابعين في حلة سراح، أزيد من 16 سنة حبسا نافذة، وأزيد من 13 سنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وفي التفاصيل، فقد أدانت المحكمة المجموعة الأولى من المتهمين، وتضم النائب السابع لرئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “د-د” الملقب بـ”بوادا”، وشقيقه أحمد، بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية حددتها المحكمة في 20 ألف درهم.
اما الجموعة الثانية والتي تضم 9 متهمين(عبد الحق الواصل، غبد السميع الفائز،عبد الرزاق السحيمي، أيوب بن عمارة،محمد سرفوح،عز الدين الزومي،رضى الكيحل،محمد البحري بنعبد السلام، شقيقه احميدة البحري)، فقد أدانتهم المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم مع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
المجموعة الثالثة وتضم متهمين( عبد الله مشكور و محمد النادي)فقد حكمت عليهما المحكمة بـ8 اشهر حبسا نافذة وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم.
المجموعة رقم 4 المكونة من 6 متهمين وهم (حمزة بن عمارة، محمد البحري بن محمد،أحمد مخلوعي، عبد المجيد بنون و عبد الكبير البوشيخي(، صدر في حقهم حكما بعقوبة حبسية لمدة 6 أشهر نافذة مع غرامة بقيمة 3آلاف درهم.
المجموعة الرابعة التي تضم متهمين شقيقين (محمد الفلاح والمهدي)، فقد أدينا بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وخمسمائة درهم غرامة.
المجموعة الخامسة والأخيرة، والتي تضم باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم 19 متهما، فقد أصدرت المحكمة في حقهم، الحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر لكل واحد منهم،مع غرامة حددتها المحكمة في ألفي درهم لكل واحد منهم.
يذكر أن المتهمين الـ46، توبعوا من قبل وكيل الملك بابتدائية فاس، بتهم جنحية ثقيلة وخطيرة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، إضافة للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) والمتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
ويتعلق الأمر بـ28 متهما يتابعون في حالة سراح ، و 18 آخرين يقبعون بالسجن المحلي لبوركايز ضواحي مدينة فاس تابعهم وكيل الملك في حالة اعتقال، من بينهم النائب السابع لرئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “د-د” الملقب بـ”بوادا”، والذي يشتهر في المنطقة بتعاطيه للذبيحة السرية بمنزله الكائن بدوار اريافة وكذا بـ”الزريبة”التي يربي فيها المواشي والكائنة داخل المدار الحضري بحي”سهب الورد”، فيما يتوزع بقية المتهمين المعتقلين على الأحياء الشعبية التي جرى توقيفهم فيها في الثامن من شهر يونيو الحالي، عقب حملة واسعة نفذتها عناصر الشرطة على نطاق واسع بتراب مقاطعة جنان الورد، وحي الرصيف وفاس الجديد وعوينات الحجاج وبندباب، حيث تستهدف منتجاتهم غير الخاضعة للشروط الصحية والمجهولة المصدر، المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بمختلف الأحياء الشعبية، فيما تستعمل كمية من لحوم الذبيحة السرية في صناعة”الخليع”ومشتقاته.
تنبيه: جميع حقوق النشر محفوظة للميادين نيوز✅⬇️✅
