تتواصل ملفات الفساد والتدخلات غير القانونية لتغيير مسارات الملفات القضائية والتي تسيء إلى سمعة المحاكم، حيث تمكنت الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الـ”BNPJ“في ملف تزوير يرتبط بدار بوعزة، عن فك لغز”مافيا المحاكم” في مدينة الدار البيضاء الكبرى، حيث جرى توقيف 28 مشتبها فيهم من بينهم قضاة وموظفون بمحاكم الدار البيضاء ورجال السلطة وأمنيون ورجال أعمال.
وجرى يوم أمس الجمعة تقديم المشتبه فيهم البالغ عددهم 28 شخصا، من قبل عناصر الفرقة الوطنية الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، حيث يواجه المشتبه فيهم تهما جنائية ثقيلة طالبت النيابة العامة بتعميق الأبحاث بخصوصها مع المحالين على قاضي التحقيق.
ويتعلق الأمر(ا.ز) مستشار قانوني، و(ن،ر) موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،و(ر.غ) موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية يعين السبع ،و(ط.ب) مقدم شرطة ، و(م.و) مقدم شرطة ، و(م.ح) حارس أمن، و(ح.ص) محام بهيىة الدار البيضاء ، و(ح.م) دركي متقاعد ، و(ن.م) مقاول ، و(ف.ن) عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة، إضافة لصاحب شاحنة، واثنين عمال بناء، وبائع سيارات و مسير شركة، وأربعة عاطلين، ومساعد تاجر، ومسير مقهى إلى جانب سيدة ربة بيت وعاملة تنظيف، ثم سائق سيارة أجرة.
فيما همت لائحة المشتبه فيهم ضمن المجموعة الثانية المحسوبون على أصحاب الامتياز القضائي، نائب وكيل الملك بإحدى محاكم الدار البيضاء، ومفتش شرطة ممتاز ، و(ي.د) ضابط شرطة قضائية، و(ح.ش) باشا ممتاز بباشوية دار بوعزة.
هذا وربطت مصادر متطابقة هذا الصيد الثمين للمحققين، بالتطورات الجديدة والمثيرة لقضية “التسجيل الصوتي المسرب” بداية شهر يوليوز الجاري، والمنسوب لقاضية تترأس غرفة بمحكمة النقض، بخصوص تغيير مسار ملف قضائي معروض على جنايات الدار البيضاء والتأثير على الهيئة التي تنظر فيه، حيث تحدثت القاضية في المكالمة الهاتفية المسجلة مع زميل لها بجنايات الدار البيضاء، عن وجود ملفات فساد وارتشاء، حيث طالبت حينها السلطات القضائية بفتح تحقيقات قضائية واسعة.
