احتفظ القصر الملكي بنفس وجوه وزارات السيادة والتي دبرت ولاية حكومة أخنوش المنتهية، ويتعلق الأمر بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة لزميليهما أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويبقى الجديد الذي حملته وزارات السيادة ضمن نسخة حكومة المنصوري، هو تعيين السفير السابق بتونس، وسيط المملكة الحالي، حسن طارق، والذي عينه الملك في منصب الأمين العام للحكومة.
خمس حقائب للاتحاد الاشتراكي .. غاب عنها لشكر وابنيه خولة والحسن :
حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في التحالف الحكومي، على خمس حقائب وزارية، همت قطاعات الصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، والصيد البحري، والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وإصلاح الإدارة.
حقيبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية كانت من نصيب بيونس بجيجو، فيما عين الرئيس الحالي للفريق الاتحادي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي، أما زميله المقرب جدا من إدريس لشكر، أحمد المهدي المزواري، فقد آلت إليه حقيبة الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري، وذلك بعدما انتهت ولاية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)والتي كان عضوا بها.
كما شملت لائحة تعيينات الاتحاديين، كمال الهشومي، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والمحامية عائشة كلاع، وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة.
التقدم والاشتراكية يعود من بعيد للتدبير الحكومي :
حجز حزب التقدم والاشتراكية ضمن تشكيلة الحكومة المعينة هذا اليوم الجمعة بالقصر الملكي في الرباط، ثلاثة أسماء تجمع بين التجربة السياسية والحكومية والعمل البرلماني، ويتعلق الأمر بنبيل بنعبد الله، الذي أسندت إليه حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ورشيد حموني، المكلف بالإدماج الاجتماعي، وشرفات أفيلال، التي تولت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهو ما جعل الثلاثي من حزب “علي يعتة” يضعون أيديهم على قطاعات حيوية.
