بعد انتظار وصمت رهيب أعقب الإعلان عن نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، أخيرا خرج القصر الملكي عن صمته طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي، ليعبن هذا اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، عن تعيين منسقة قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة للحكومة.
ووفق بلاغ الديوان الملكي، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية، الموافق لـ29 شتنبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، وعيّنها طبقاً للفصل 47 من الدستور، رئيسةً للحكومة، مع تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء هذا التعيين الملكي، وحزب الإصالة والمعاصرة الذي ستترأس منسقته الوطنية ابتداء من هذا اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري مشاورات تشكيل حكومتها، يغرق في تداعيات عملية افساد العملية الانتخابية لنسخة 2026 والتي حرص القصر الملكي على أن تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة، غير أن حادثة السير غير المنتظرة لرفاق المنصوري، جعلتهم يستيقظون على فضيحة”صاك طنجة” المليء بأوراق للتصويت تحمل خاتم الإدارة، وما تسببت فيه هذه الحقيبة من خدش لصورة المغرب وحكومته المرتقبة وتشويه لامتحانه الديمقراطي، خصوصا أن أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، ليس سوى منير ليموري، قيادي في الحزب الأغلبي المكلف بتشكيل الحكومة، وعمدة مدينة طنجة والذي تربطه علاقات قوية بالمنصوري وزجها نبيل بركة المقيم في طنجة.
