تحقيق صحفي: صفقات سندات للطلب تسيطر عليها شركات بعينها وتؤشر على” اختلالات” في تدبيرها بمقاطعتي”فاس المدينة” و”جنان الورد”((+ وثائق))

يبدو أن التعديلات الجوهرية الجديدة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية على مسطرة “سندات الطلب”(Bons de commande)،سعيا لأهداف وفلسفة معلنة ترنو ترسيخ الشفافية، المنافسة، والنزاهة، وذلك استنادا إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،وكذا المرسوم الجديد لتنظيم الصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، (يبدو) أن هذه الآليات المعتمدة في التدبير المالي لعدد من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، سرعان ما تحولت معها “سندات الطلب”إلى”ريع”ومنفذ آمن يغطي على جرائم مالية متكاملة الأركان، وذلك بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية بالجهات والعمالات والأقاليم.

وفي هذا السياق حصلت “الميادين”على معطيات تخص مقاطعتي”فاس المدينة” و”جنان الورد” التابعتين للجماعة الأم (جماعة فاس)،تخص اختلالات في تدبير اللجوء المكثف إلى سندات طلب مشوبة بخروقات استعملت للتحايل على مساطر الصفقات، فيما يتم اسناد سندات الطلب إلى شركات ومقاولات غير مرخصة في مجال التخصص المذكور بالصفقة، على أن يعود فريق التحقيق الصحفي “للميادين”، ضمن القادم من تحقيقاته إلى مجالس منتخبة أخرى على صعيد عاصمة الجهة، بعد ان نتناول بهذا العدد حالتي مقاطعتي “فاس المدينة” و”جنان الورد”.

جدول توضيحي من إعداد الفريق خاص بمقاطعة فاس المدينة — جدول توضيحي من إعدادفريق”الميادين”خاص بمقاطعة “فاس المدينة”..اللون الموحد بالجدول يرمز إلى الشركات المحظوظة وحصصها من السندات

سندات متحايلة على مساطر الصفقات العمومية:

التحايل على مساطر الصفقات العمومية عبر نافذة سندات للطلب، باتت الصيغة التي يتم اعتمادها من قبل جماعة فاس ومجالس مقاطعاتها، حيث حصلت في هذا المضمار، شركة على صفقة سند للطلب، يخص اقتناء الأشجار والمغروسات لفائدة المساحات الخضراء بتراب مقاطعة فاس المدينة، بتاريخ 15 أبريل 2026 بقيمة مالية حددت في أزيد من 48 مليون سنتيما( 488 ألف درهم)، والحال أن هذه المقاطعة لا تتوفر على مناطق خضراء وحدائق بكمية وفيرة تستوجب هذا الطلب.

كما أنه لوحظ لجوء نفس المقاطعة إلى اعتماد سندات الطلب ذات سقف محدد، باعتباره الحد الأقصى قبل فرض المرور إلى مسطرة طلب العروض الجديدة والتي رفعت اقتناء توريدات أو خدمات أو أشغال من 20 مليون سنتيما إلى عتبة لا تتجاوز 50 مليون سنتيما مع الرسوم، وهو ما حصل مع سند طلب اقتناء الأشجار، والذي حازته شركة منتصف أبريل الأخير، وهو ما ورط المقاطعة في سند طلب صوري مشوب بخروقات استعملت للتحايل على مساطر الصفقات العمومية.

وعلى هذه الشاكلة، ووفق المعطيات التي تضمنتها وثائق حصلت عليها”الميادين”، لوحظ تسجيل تكرار استعمال سندات طلب بمبالغ مالية قاربت 50 مليون سنتيما للسند الواحد، احتكرتها شركات بعينها، وذلك دون تحديد وضبط العناصر التقنية التي يصعب بدونها على أي منافس آخر المشاركة في عمليات تقديم العروض، وهو ما حول سندات الطلب إلى “ريع” وتحايل على إبرام الصفقات وما تفرضها مساطرها من إنجاز دراسات تقنية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

جدول توضيحي من إعداد الفريق خاص بمقاطعة جنان الورد — جدول توضيحي من إعدادفريق”الميادين”خاص بمقاطعة “جنان الورد “..اللون الموحد بالجدول يرمز للشركات المحظوظة وحصصها من السندات

تكرار طلبيات توريدات أو خدمات أو أشغال تحتكرها شركات بعينها :

ضمن نفس الخطة المعتمدة من قبل مجلس جماعة فاس ومجالس مقاطعاتها وتحديدا مقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، كشفت الوثائق والمعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، تسجيل تكرار استعمال سندات للطلب بمبالغ مالية مجزئة تقارب عند جمعها غلافا ماليا يتجاوز سقف السند، وذلك لتفادي تحويل الطلبيات أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة إلى صفقة طلب العروض، حيث تحتكر هذه السندات شركات بعينها عبر دفوعات عوض إبرام الصفقات.

وأظهرت نفس الوثائق والمعطيات، بأنه باعتماد المسطرة الجديدة لسندات الطلب والتعديلات التي أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية على (Bons de commande)لتعزيز كما يقولون، الشفافية، المنافسة، والنزاهة، فإن شركات بعينها على مستوى مقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، تمكنت من الظفر بأكثر من سند طلب بالتتابع عبر أشطر وتواريخ قريبة ضمن عمليات فرز نتائج الشركات المتنافسة، وهو ما يُعد أمرا مستحيلا وخارقا في مسطرة تعتمد منظومة رقمنة الإجراءات بالكامل عبر بوابة الصفقات العمومية، مما يؤشر على وجود اختلالات وتلاعبات مفترضة لا يعلمها سوى القائمين عليها بمصلحة الصفقات والشراءات والمخزن بالمقاطعتين السالفتين الذكر، وهو ما تفضحه بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية المدونة بالأحرف إلى جانب الأرقام، مع ترتيبها تصاعديا، مما يطرح أكثر من تساؤل حول لائحة شركات بعينها باتت تسيطر على سندات للطلب عبر التحايل على أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي هذا الإطار جرى رصد بمقاطعة فاس المدينة، اقتناء المبيدات الحشرية عبارة عن سندات الطلب bons de commande، والمستفيد بشكل متواصل شركة بعينها، ويتعلق الأمر بالسند الأول بتاريخ 15 مارس 2025 بقيمة 96120.00 درهم، والثاني في 27 مارس من نفس السنة بقيمة 98520.00، لكن الأمر لم يتوقف هنا حيث أعيدت نفس الطلبية للمرة الثالثة لفائدة نفس الشركة تنافست مع 3 شركات فقط بشكل صوري، عبر سند للطلب بتاريخ 29 أبريل 2026 بقيمة 78840.00 درهم .

وبمقاطعة جنان الورد، حصلت شركة يتردد هي الأخرى اسمها بلوائح سندات الطلب الخاصة بالتوريدات والخدمات المطلوبة لفائدة هذه المقاطعة، على صفقتين يفصلهما يوم واحد فقط موضوعهما شراء لوازم مدرسية”للتلاميذ المعوزين”، وهو ما يعد صعبا ضمن المسطرة الرقمية الشفافة كما يقولون، لسندات الطلب، الأولى بتاريخ 18 غشت 2025 (104000.00درهم)، والثانية في 19 غشت 2025 (171900.00 درهم)، أعقبتها شركة ثانية ضمن لعبة تبادل للأدوار، فازت هي الأخرى بسندين للطلب بالتتابع خلال نفس اليوم، الأول في 26 شتنبر 2025(199792.00 درهم)، والسند الثاني خلال نفس اليوم(104750.00 درهم).

نفس الصورة تُعاد في سندات الطلب بمقاطعتي”فاس المدينة” و”جنان الورد”، وهو ما يُظهره بشكل واضح جدول مفصل أعدته “الميادين” بعد اطلاع فريق التحقيق الصحفي على النتائج المنشورة على البوابة الرقمية للصفقات العمومية، حيث نجد من خلال اللون المخصص لكل شركة، تكرار نفس أسماء الشركات التي تأكل من”كعكة ريع سندات الطلب”، منها ما جرى شطره إلى أشطر أواعتماد سندات للطلب ذات سقف محدد، باعتباره الحد الأقصى بقليل عن 50 مليون سنتيما بغرض تفادي المرور إلى مسطرة طلب العروض(الصفقة).

شركات ومقاولات غير مرخصة تقتحم التخصص المطلوب في سندات الطلب :

زيادة عن اختلالات سندات متحايلة على مساطر الصفقات العمومية، وتكرار طلبيات توريدات أو خدمات أو أشغال تحتكرها شركات بعينها، لاحظ فريق”الميادين”، استعمال شركات بعينها للعبة “عطيني-نعطيك”، وهو ما يفسره وجود 3 شركات فقط تتنافس بشكل مفضوح على سندات للطلب، كما توضحه الصور المرفقة بهذا التحقيق، والتي التقطت من بوابة الصفقات العمومية الخاصة بمقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، وذلك في خرق صريح لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات هذه الأعمال بشكل دقيق.

لكن الطامة الكبرى، هي تلك التي تخص شركات غير متخصصة ضمن نفس القائمة المهيمنة على سندات الطلب للمقاطعتين، تتبادل الأدوار بخصوص التوريدات أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة، حيث نجد شركات مختصة في البستنة والأغراس تقتحم تنظيم الحفلات الدينية، وكراء لوازم ومعدات الصوت، وأخرى تشتغل في قطاع الأشغال تحصل على سندات طلب كراء لوازم رياضية والنقل والمبيدات وغيرها، والعكس صحيح، وهو ما أخل ويخل بالتزامات المجالس المنتخبة بفلسفة الإصلاحات التي حملها المرسوم الجديد لتنظيم الصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، وهي خطوة جديدة مدعومة من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والتي تسعى إلى تجريد الإجراءات من الطابع المادي والحد من أي تلاعب محتمل، لترسيخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام، لكن الشعارات على الأوراق تتحول مع “ريع”سندات الطلب وكذا طلبات العروض(الصفقات) إلى”المنفذ الآمن”في التلاعب بالتدبير المالي لمجالس الجماعات والإدارات العمومية بشكل عام.

مهندس مشترك يُعد الميزانية ويصرفها بالمقاطعتين :

ضمن الخبايا المثيرة للجدل والتي ترقى إلى مستوى”الفضيحة” الإدارية والمالية، والتي ظلت غائبة بشكل متواصل عن تقارير مديرية مالية الجماعات المحلية،التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وكذا لجان المراقبة والإفتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، لاحظ فريق “الميادين”الذي أنجز هذا التحقيق الصحفي، بأن مقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، واللتين جرى العمل عليهما كنموذجين ضمن موضوع عدد هذا اليوم الإثنين 11 ماي 2026، في انتظار تسليط الأضواء على مجالس جماعية أخرى ومثيلاتها بالإدارات العمومية، بأن”سوبير- موظف”، هو الذي يرأس بالمقاطعتين ولسنوات عديدة، مصلحة الصفقات والشراءات والمخزن، كما أنه يجمع بين يديه أيضا ترأسه لمصلحة الميزانية والمحاسبة زيادة عن مصلحة تدبير الآليات، وهو ما حوله إلى مهندس مشترك بالمقاطعتين، يقوم ضمن مهمات غير مسبوقة في تاريخ الجماعات الترابية، بإعداد الميزانية باليد اليمنى وصرفها باليد اليسرى.

وزادت مصادر”الميادين”،بأن مهندس الميزانية وصرفها بمقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، يحرص بطعم التعيين على “اختيار”رؤساء وموظفي المصالح المرتبطة”بإمبراطوريته”الصغيرة بالمقاطعتين، وهو ما جعل عددا من هذه المصالح تتعرض لعدم الاستقرار، بسبب تغيير مسؤوليها كما حصل مؤخرا على عهد الإتحادي الرئيس الحالي لمقاطعة”فاس المدينة”، حيث جرى تغيير رئيس مصلحة المساحات الخضراء مرتين، ونفس الزلزال طال مصلحة الأشغال والصيانة والإنارة، وذلك كلما سُجلت تعثرات وعثرات في مسطرة صفقات سندات للطلب أو طلبات للعروض، فيما تتواصل أدوار هذا”السوبير-موظف”ضمن مظاهر ملف سندات الطلب واختلالاتها وشبهاتها التي تطرقنا لها في هذا العدد، في انتظار أجوبة مصالح والي فاس خالد آيت الطالب ذات الاختصاص، وكذا مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وباقي المتدخلين.((يُتبع …))