وجدت البرلمانية اليسارية، نبيلة منيب عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد فرصتها خلال عرض مشروع قانون مهنة العدول ضمن قراءة ثانية على مجلس النواب هذا اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، لتقطير الشمع وتمرير مواقف سياسية تضمنت رسائل موجهة لأكثر من جهة تتقدمها الدولة والحكومة.
وفي هذا السياق قالت منيب في مداخلتها وهي تعقب على ما اعتبرته “تجاهلا من الحكومة ووزارتها في العدل لمطالب هيئة العدول بالمغرب والمتعلقة بمشروع القانون المنظم لمهنتهم، بأن هذا التجاهل الحكومي فضحته الأسباب التي ربطتها منيب، بما وصفته “بالعجب”، والذي ليس وفق ما كشفت عنه في مداخلتها، سوى “مخطط توقيع اتفاقية ثنائية ما بين هيئة الموثقين المغاربة ونظرائهم في الكيان الصهيوني”، وذلك بمبرر ، تضيف البرلمانية اليسارية، “تشجيع الاستثمار بطعم استعمار جديد، عنوانه تسهيل عمليات الاستحواذ على الممتلكات والأراضي بعدد من المناطق المغربية، الغاية منها المخطط الجهنمي للاستيطان الاستعماري، بتعبير منيب بمجلس النواب.
وربطت منيب ما بين مخطط الاستيطان الاستعماري المفتوح في وجه الإسرائيليين على الخصوص، وسعي الحكومة لما وصفته “بشيطنة مهنة العدول، وطمس هويتهم ومسؤولياتهم المهنية والوظيفية، بعدما عرف عنهم وقوفهم ضد تسجيل وتوثيق أراضي مغربية في اسم المستعمرين الفرنسيين.
وفي خرجة مثيرة لمنيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب هذا اليوم الثلاثاء المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، شددت على أن “الدار البيضاء والرباط باتت تخلى من سكانهما الأصليين ومساجدهما ومعالمهما التاريخية والتراثية، وذلك عبر مسلسل هدم مساكنهم وتهجير عدد منهم بغرض طمس الهوية المغربية لصالح جهات لم تكشف عنها، لكنها أشارت لها في حديثها عن المخطط الجهنمي للاستيطان الاستعماري والذي ربطته بالاتفاقية الثنائية لهيئة الموثقين بالمغارب مع نظرائهم في إسرائيل، فيما ختمت منيب مداخلتها بتحميلها للحكومة كما قالت، مسؤولية ما وقع تجاه الله والوطن ومستقبل الأمة المغربية.
