في تطور جديد لقضية طبيب فاس النفسي وابن عمه ومن معهما بهذا الملف والذي اشتهر إعلاميا”بالاتجار بالبشر داخل عيادة طبية مع الاعتداء الجنسي على مريضات نفسيا بعد تخديرهن بالهيروين”، وهي الواقعة التي فجرتها زوجة الطبيب ودخلت على خطها النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، دخل الملف بجلسة هذا اليوم الإثنين 2 مارس الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، منعطفا حاسما حيث استمعت هيئة الحكم لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا المطالبين بالحق المدني.
ومثل أمام نفس الجلسة، 4 متهمين في حالة اعتقال، يتقدمهم الطبيب النفسي باعتباره المتهم الرئيس والفاعل الأصلي، والمشاركون ابن عمه ومصور وممرض متقاعد، فيما حضر في حالة سراح مشاركون آخرون وهم، أستاذ جامعي وبلجيكي صاحب رياض سياحي ومستخدمة لديه، حيث عرفت جلسة المرافعات نقاشا قانونيا حاول من خلاله المحامون دفع التهم الثقيلة الموجهة لمآزريهم، فيما تمسك ممثل النيابة العامة بالتهم الموجهة لكل واحد من المتابعين، مشددا على تورطهم كل بحسب درجة علاقا=ته بالملف، في الأفعال الجرمية المتعلقة وفق ما كشفت عنه محاضر منجزة،”بالإتجار في مريضات نفسيا واستغلالهن جنسيا عبر تخديرهن في جلسات علاج ماجنة، جرت تفاصيلها داخل عيادة الطبيب، وأخرى بالرياض السياحي الذي يمتلكه البلجيكي بالحي البورجوازي في طريق إيموزار بمدينة فاس، والطقوس موغلة في الإثارة يوثقها مصور، فيما شارك أستاذ جامعي في جلسات علاج منتحلا صفة ينظمها القانون مقابل مبلغ 200 درهم عن كل حصة، والسماسرة يقودهم ابن عم الطبيب الذي يتكلف باستدراج من يعرف من النساء واحضار المواد المخدرة المستعملة في العلاج والاستغلال الجنسي للمريضات.
وبعد انتهاء المرافعات، قررت هيئة الحكم إدخال الملف للتأمل، حيث يُنتظر بأن تصدر الأحكام قبل موعد الإفطار أو بعده،وفق ما كشفت عنه مصادر”الميادين”.
