وجدت شركة“كلوفو”الإسبانية، الرائدة في مجال خدمات التوصيل عبر المنصات الرقمية، نفسها في مواجهة شكايات شركات وفاعلين منافسين لها بالمغرب، بتهمة مخالفة الشركة الاسبانية لقواعد المنافسة في سوق التوصيل.
وفي هذا السياق، أسفر التحقيق الذي فتحه مجلس المنافسة بالمغرب، وذلك بموجب القرارالصادر عنه رقم 20/ق/2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، حول ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، (أسفر) عن توجيه مجلس المنافسة لمؤاخذاته لشركة “كلوفو” الإسبانية، وذلك بسبب ارتكابها ممارسات يُشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة، حيث اتهمها المجلس بالوقوع في ممارسات تسعيرية منخفضة بشكل مفرط أضر بالتوازن التنافسي في السوق.
وخلصت المصالح المختصة لمجلس المنافسة، وفق ما جاء في بلاغه، بناءً على الأبحاث والتحقيقات المنجزة، إلى توفر أدلة وقرائن ترجح ارتكاب شركة “غلوفو” لممارسات تستهدف التأثير سلباً على سير المنافسة الطبيعية في السوق، خاصة عبر فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، واستغلال وضعها المهيمن لإقصاء المنافسين والتحكم في الأسعار.
وأكد المجلس في ذات البلاغ، بأن تبليغ المؤاخذات إلى شركة “غلوفو” لا يعني بأي حال إصدار حكم نهائي في القضية، بل يشكل مرحلة إجرائية تضمن للشركة ممارسة حقوق الدفاع كاملة، من خلال الرد على المآخذ الموجهة إليها، قبل عرض الملف على الهيئة التداولية للمجلس التي ستبت في القضية بعد عقد جلسة استماع مخصصة لهذا الغرض.
يذكر أنه ووفق ما سبق وأعلن عنه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على هامش المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، الذي انعقد بالمغرب فيجاء حينها، استجابة لشكوى شركة “أورا” التي تعتبر أن شركة “غلوفو” تمارس ممارسات غير عادلة في السوق من خلال فرض قيود على المطاعم.
كما أن هذه التحركات جاءت بهدف التحقق من امتثال شركة “غلوفو” لأحكام القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة 7 التي تحدد الوضع المهيمن على أنه تلك المكانة الاقتصادية القوية التي تمكن الشركة من عرقلة المنافسة الفعلية في السوق.
