عبر تقنية الاتصال المرئي، أجرت صباح هذا اليوم الخميس بمقر الوزارة في الرباط، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،مباحثات موسعة مع مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي.
وفق بلاغ صادر عن نفس الوزارة توصلت به”الميادين”، فإن مباحصات الوزيرة المغربية مع نظيرتها المالية،تمحورت حول سبل الارتقاء بالشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات المناخية والبيئية،وتطوير مشاريع مشتركة قائمة على التضامن، ونقل المعرفة، والتكامل الإقليمي، مع تركيز المسؤولة بالحكومة المغربية على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث الزراعية، والتدبير المستدام للأراضي، وتوظيف الطاقات المتجددة في الفلاحة.
وافاد ذات المصدر، بأن الوزيرة ليلى بنعلي أكدت لنظيرتها المالية، على أن المملكة المغربية،وبتوجيهاتالملك محمد السادس، تضع علاقتها بالقارة الإفريقية في صلب اختياراتها الاستراتيجية، من خلال تبني جيل جديد من الشراكات جنوب-جنوب، قائمة على النجاعة، والتضامن، والنتائج الميدانية.
وأبرزت الوزيرة في ذات السياق مبادرات المغرب الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، من قبيل “المبادرة الملكية الأطلسية لفائدة بلدان الساحل”، ومشاركة مالي الفاعلة في“لجنة المناخ لمنطقة الساحل”، باعتبارها منصة حيوية لتنسيق العمل المناخي الإقليمي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية فتح نقاش عملي حول سبل تفعيل الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات تقاسم الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والابتكار في حلول التكيف مع التغير المناخي.
وأشادت في هذا الصدد بالتزام جمهورية مالي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة على التنسيق بين البلدين في محطات سابقة، منها التعاون الوثيق خلال رئاسة المغرب لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
ومن جهتها، نوهت مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، بالريادة المغربية في مجالات الانتقال الطاقي، وتمويل المناخ، وحوكمة السياسات البيئية، مشيدة بخبرة المملكة في دعم المشاريع البيئية على المستوى القاري.
كما عبّرت عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة المغربية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وتثمين النفايات، وتحسين منظومة التكوين وبناء القدرات.
وتطرقت المسؤولة الحكومية المالية إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلادها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الطاقة، وتدبير النفايات الصلبة، وتلوث الموارد المائية بسبب التنقيب العشوائي، والتدهور المتسارع للأراضي الزراعية، مؤكدة أن هذه الإشكالات تستوجب مقاربات مبتكرة ومتكاملة، تشمل مشاريع التحول البيئي، واعتماد حلول الاقتصاد الدائري، ولا سيما عبر تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة عضوية لفائدة الزراعة المستدامة.
من جهتها عادت الوزيرة المغربية في الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للتنويه بالدور المحوري الذي تلعبه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من خلال فرعها الجامعي “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)”، وفرعها للبحث والتطوير “InnoVx”، في مجال البحث والابتكار، لا سيما فيما يخص الزراعة المستدامة وتدبير التربة، بما في ذلك التربة الصحراوية.
واتفق الجانبان على ضرورة تسريع المباحثات التقنية بين الفريقين الوزاريين من أجل بلورة إطار للتعاون حول هذه الأولويات، يتم توقيعه في أقرب فرصة ممكنة، فضلا عن إطلاق مشاريع ميدانية مشتركة في مجال تثمين النفايات، وتعزيز التكيف، وتطوير الاقتصاد الدائري، بما يكرّس إرادة البلدين في بناء مستقبل بيئي مشترك قائم على الاستدامة والسيادة المناخية.