تتواصل التطورات المثيرة في الملف المعروض على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بالبطل العالمي في رياضة”الكيك بوكسينغ”والذي يرأس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، حيث يواجه بحسب طلبات النيابة العامة شبهة “التلاعب في مستحقات العمال العرضيين”لدى نفس الجماعة الترابية، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”، حيث مثل صباح هذا اليوم الإثنين في حالة سراح أمام القاضي وذلك ضمن أول جلسة للاستنطاق التفصيلي.
وعلمت”الميادين”من مصادرها، بأن قاضي التحقيق قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمشتبه فيه مصطفى لخصم، حتى جلسة الإثنين المقبل، وذلك بمبرر استكمال إجراءات مسطرية متعلقة بانتصاب المشتكون كطرف مطالب بالحق المدني، حيث تجاوب قاضي التحقيق مع ملتمسات تقدم بها محاموهم.
الغرفة الجنحية تحسم غدا في ملف الكفالة هدد لخصم بعدم أدائها
بعد قرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال والذي أجل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم حتى جلسة الإثنين المقبل، مما سيمكنه من معرفة مآل الطعن الذي تقدم به المحامي عمر حلوي في مواجهة قرارات نفس القاضي المتعلقة بإغلاق الحدود وفرض كفالة مالية بقيمة 2 ملايين سنتيما في حق مؤازره، يرتقب يوم غد الثلاثاء 20 ماي الجاري، بأن تحسم الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في أمر الحدود و الكفالة التي هدد الرئيس الحركي لجماعة إيموزار بعدم أدائه لها بمبرر تمسكه “ببراءته”من الشبهات المنسوبة إليه، في قضية ملف”أموال العمال العرضيين”والتي أدخلتها الأبحاث في خانة “اختلاس وتبديد أموال عامة”مفترضة، والتي جاءت على لسان مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
ونشر الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، الإثنين الماضي مباشرة بعد مغادرته لمكتب قاضي التحقيق، على حسابه الخاص بالفايسبوك، فيديو بتقنية”البث المباشر”، أعلن فيه عن احتجاجه التام، كما قال، لتدبير إغلاق الحدود في وجهه ومنه من السفر للخارج، كما كشف في ذات الفيديو، عن رفضه لأداء الكفالة المالية التي حددها قاضي التحقيق في 2 مليون سنتيما، مقابل خضوعه للأبحاث والتحقيقات في حالة سراح، حيث شدد لخصم على ان “أداءه للكفالة فيها اعتراف بكونه مدنبا في المنسوب إليه، وأنه”مادام يؤمن ببراءته فلن يؤدي الكفالة ولو تطلب الأمر دخوله للسجن”، وفق تعبيره.
وأعلن حينها الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، عن تشبته بعدم أداء كفالة 2 مليون سنتيما لإبقائه في حالة سراح، وهو ما قد يدخل موقفه هذا في حالة تنفيذه له خصوصا إذا قررت الغرفة الجنحية والتي ستلتئم جلستها يوم غد الثلاثاء تأييد قرار قاضي التحقيق، (مما سيدخل) قضيته منعطفا خطيرا ومثيرا، خصوصا أن قاضي التحقيق أمهله لأيام معدودة لا تتجاوز مدتها بداية الأسبوع الجاري لأداء الكفالة.
يذكر أن”تمرد”مصطفى لخصم على كفالة قاضي التحقيق المختصم في جرائم الأموال العامة بفاس وإعلانه على رفضه لأدائها مهما كلفه الأمر كما قال، يأتي بعد مرور أزيد عن سنتين عن تصرف مشابه أقدم عليه بخصوص ملف”التشهير”الذي اتهمه فيه العامل السابق لإقليم صفرو ،عمر تويمي بنجلون، حيث خضع بموجبه رئيس جماعة إيموزار في أبريل 2023 لمسطرة تقديمه أمام النيابة العامة لنفس المدينة، لكنه رفض حينها أداء كفالة 5 ملايين سنتيما، مما “أجبر” النيابة على التراجع غير المفهوم عن الكفالة،و منحت لمصطفى لخصم مهلة شهرين لتقديم أدلته عن “شبهات الفساد”التي نسبها لعامل صفرو ومصالحه، لكنه مرت حتى الآن أزيد من سنتان عن انتهاء مهلة النيابة العامة، مما أدخل قضية عامل صفرو ولخصم إلى الثلاجة.
(( الفيديو تم نشره يوم الإثنين الماضي12 ماي الجاري)) 👇👇
