نادي قضاة المغرب يستبق جمعه العام بنشر التقريرين الأدبي والمالي

سيرا على خطى تكريسه لمبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية لتخليق وتجويد عمل الجمعيات المهنية، اختارت جمعية نادي قضاة المغرب، أن يكون أحد أمثلة الجمعيات المهنية السائرة على هذا الدرب، حيث أعلن رئيسها عبد الرزاق الجباري وفق ما نشره يوم أمس الثلاثاء الموقع الالكتروني للنادي على شبكة”الأنترنيت”، عن عملية نشر التقريرين الأدبي والمالي لجمعيتهم المهنية.

وأوضح ذات المصدر، على أن عملية نشر التقريرين، تأتي على بعد أكثر من عشرة أيام عن موعد الجمع العام كما تنص على ذلك المادة 96 من النظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، وكذا بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب التنفيذي للنادي بخمسة عشر يوما من ذات الجمع المرتقب، احتراما وتطبيقا للمادة 61 من نفس النظام.

وزاد نفس المصدر، بأن عملية النشر للتقريرين الأدبي والمالي، علاوة عن كونها تدخل ضمن الواجب المؤسساتي للنادي باعتباره جمعية مهنية، فإنه يستجيب وفق ما كشف عنه مسؤولو نادي قضاة المغرب، للظرفية المغربية التي تزداد فيها الحاجة إلى الشفافية والمساءلة.

• ((التقرير-الأدبي-الولاية-2022-2025))

هذا وتضمنت الوثيقتان الصادرتان عن نادي قضاة المغرب، استعدادا للجمع العام  لجمعيتهم المرتقب التئامه يوم 17من ماي الجاري بمقر المعهد العالي للقضاء في الرباط، تقريرا أدبيا يخص الولاية الخامسة للمكتب الحالي للنادي( 2022-2025)، حيث قدم هذا التقرير، (اطلعت الميادين على نسخة منه)، الأنشطة التي قامت بها أجهزة هذه الجمعية المهنية للقضاة ضمن اعتبره ذات التقرير، “مسار النادي في أداء  أدواره المركزية في الدفاع عن استقلالية القضاء وتكريس أخلاقيات المهنة، وذلك في إشارة إلى أنشطة “مؤسسة رئيس نادي قضاة المغرب”؛وكذا نشطة مجلسه الوطني والمكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية.

• التقرير المالي للنادي من يوليوز 2022حتى دجنبر 2024

أما التقرير المالي، والذي أعده خبير قضائي محلف لدى المحاكم، مختص في المحاسبة وتدقيق الحسابات ، فقد قدم تقريرا ماليا خاصا بمصاريف جمعية “نادي قضاة المغرب”، خلال المدة الزمنية الممتدة من شهر يوليوز2022 حتى شهر دجنبر 2024 .

وشدد مسؤولو النادي، على أن إقدامهم على نشر التقريرين الأدبي والمالي، وإخراج وثيقتيهما للعلن، فيه تعبير من أعضاء النادي من مسؤولين بالمكتب وأعضاء منتسبين له، عن شهادتهم الحية على الجهد الجماعي لتجويد وتخليق مهنة تستحق كل الاحترام، وتشخيصهم للتحديات التي واجهها القضاة، وعلى ما تحقق رغم الإكراهات، حيث دونت الوثيقتان بحسب النادي، كل الأنشطة التواصلية والتكوينية،التي قام بها النادي خلال الولاية الخامسة (2022-2025 )، مرورا بحضوره في قلب النقاشات الوطنية حول إصلاح العدالة، وصولاً إلى تدبير الموارد المالية بروح من الحكامة والنزاهة، وفق تعبير مسؤولي النادي.