تتواصل بمدينة فاس حملة “تحرير” الملك العمومي الذي يبدو أنه تعرض لأكبر عمليات الترامي عليه، حيث لا يكاد يخلو أي حي أو شارع أو ساحة عمومية على صعيد مقاطعات فاس الستة من مظاهر الاعتداء على الملك الجماعي وتحويله إلى وعاء خاص، وهو ما يسائل السلطات المحلية والمنتخبين، والذين ظلوا يتفرجون في تواطؤ غير بريء مع هذه الظاهرة التي خدشت، بإجماع كل الملاحظين والمتتبعين، جمالية المدينة بموازاة مع إطفاء مظاهر الفوضى والبداوة عليها.
اجتماع تقييمي بمكتب الوالي الجديد
و في هذا السياق علمت”الميادين” من مصادرها الخاصة، بأن مقر ولاية جهة فاس- مكناس، شهدت صباح هذا اليوم الأربعاء، اجتماعا ترأسه الوالي الجديد، معاذ الجامعي ، وحضره الكاتب العام للولاية و مسؤول الشؤون الداخلية، إضافة للباشوات على مستوى المقاطعات الحضرية الستة، حيث جرى خلال هذا الاجتماع تقييم حملة “تحرير”الملك العمومي والتي انطلقت منذ حوالي أسبوعين من الآن.
و أوضحت ذات المصادر “للميادين”، بأن هذا الاجتماع بعمالة وولاية جهة فاس، توقف المشاركون فيه من السلطات المكلفة بحملة انهاء “احتلال”الملك الجماعي العام، عند الصعاب التي اعترضتهم خلال تنفيذ الأوامر الصادرة عن الوالي الجديد، معاذ الجامعي، خصوصا في ظل تنامي احتجاجات المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم و البنايات التي جرى تجريدها من الواقيات و الواجهات الزجاجية المغلقة المحدثة على الأرصفة و الملك العمومي، حيث تحدثت تقارير عن إقدام عدد من هؤلاء، على تحرير عرائض احتجاجية في هذا الشأن، بحجة أن حملة تحرير الملك العام، أضرت بخدماتهم و دفعت عددا من زبائنهم إلى تغيير وجهتهم بحثا عن خدمات أفضل.
من جهة أخرى، شددت مصادر “الميادين”، على أن مصالح الوالي الجامعي، مصرة على الاستمرار في حملة “تحرير” الملك العمومي من محتليه، حيث أعطيت أوامر صارمة للباشوات، بترأس كل باشا داخل نفوذه الترابي على مستوى المقاطعات الحضرية لأكدال و فاس المدينة و المرينيين و جنان الورد و سايس و زواغة، لعمليات انهاء احتلال الملك العمومي عبر تشكيل لجان محلية تقودها السلطات المعنية، وهو ما يؤشر على دخول هذه الحملة مرحلتها الحاسمة، عقب الملاحظات التي سجلتها التغطيات الصحفية و خصوصا كاميرا “الميادين نيوز”، و كذا ملاحظات المتتبعين، بخصوص محدودية عمليات إخلاء الملك العمومي من المتراميين عليه، سواء داخل الملك الجماعي العام للأحياء الراقية أو الشعبية، وتلك معركة أخرى، خصوصا أن الباعة الجائلون و أصحاب المحلات المحتلين للملك العام، حولوا هذه الأحياء الآهلة بالسكان إلى علب سردين يصعب المرور عبر شوارعها الضيقة أصلا و أزقتها التي تزداد ضيقا.
تأخر وصول “معاول” تحرير الملك العمومي إلى أشهر المطاعم والمقاهي المخالفة يتسبب في ضجة :
في مقابل الجدية والصرامة التي تصر مصالح ولاية جهة فاس و عمالتها، على إشهارها في تدبير حملتها “لتحرير” الملك العام بمختلف مناطق و احياء المدينة، قفزت للواجهة، لائحة تضم أشهر المطاعم والمقاهي وواجهات بغض الفنادق، والتي لم تصلها بعد “معاول” انهاء احتلال هذه المحلات للملك العمومي بشكل فاضح، وهو ما تسبب في نوع من “التشويش”، بحسب المتتبعين، في شعار”الصرامة و الجدية”، والذي تشهره سلطات فاس بقطبها في مصالح ولاية جهتها.
وأشارت أصابع المتتبعين، إلى لائحة عدد من هذه المطاعم و المقاهي، و التي يوجد أغلبها بتراب مقاطعة أكدال، القلب النابض لمدينة فاس، حيث ذكروا منها على سبيل المثال لا الحصر، مقهى “لافيلا”، و”ماجوريل” و “كافالي” و” أسوان”، و”كارلطون”، حيث ما يزال مالكوا هذه المحلات، في عز حملة السلطات الواسعة، و على بعد مساحة قصيرة عن مقر ولاية جهة فاس، يواصلون استغلالهم للمساحات المهمة التي “اغتصبوها”من الملك العام، وألحقوها ببناياتهم، بغرض توسيع مساحاتها الضيقة، وهو ما جعل الملك العام الجماعي يتعرض من قبل هذه المحلات المخالفة، لتشوهات تسيء لصورة وسط المدينة، بعدما حولوا الأرصفة والفضاءات العمومية إلى “كارتيلات”مغلقة بالبنايات الزجاجية والخشبية والتي تستغلها المقاهي والمطاعم في أنشطتها التجارية في عمليات توسيع غير قانونية لمساحة هذه المقاهي والمطاعم الفاخرة على حساب رصيف الملك العمومي، لتبقى نفس الصورة تتكرر بمختلف الأحياء الراقية لمدينة فاس، وخصوصا طريق إيموزار و عين الشقف و ملعب الخيل، حيث ما تزال “معاول” تحرير الملك العام، لم تصل إليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(( يُتبع .. ))
