عجل استهلاك المغاربة للبصل خلال عيد الأضحى بتبني“المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”، الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، لقرار عدم استئناف تصدير هذه المنتجات الأساسية نحو الأسواق الافريقية، وذلك لتفادي أي أزمة في ارتفاع ثمن البصل بالأسواق المغربية إلى أسعار قياسية ستزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تواجهه حكومة أخنوش بسبب الغلاء.
ووفق المصادر المتطابقة التي كشفت عن قرار“المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”، فإن المهنيين من مصدري الخضر إلى الأسواق الإفريقية، كانوا قد حصلوا من المؤسسة ووزارة الفلاحة ضمن حلقة من جلسات الحوار، على وعود بشأن إلغاء الحظر على صادرات البصل والبطاطس إلى إفريقيا، وتخصيص كوطا(حصة) للمصدرين أسوة بالنظام المعمول به فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا، غير أنه تردف ذات المصادر، تنبه المسؤولون في الحكومة ووزارتها في الفلاحة و كذا المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لنفس الوزارة، إلى الارتفاع اللافت الذي يحصل خلال عيد الأضحى على البصل، وهو ما دفعهم إلى تبني قرار تأجل استئناف تصدير الخضروات و على رأسها البصل والبطاطس إلى عمق إفريقيا، حتى ما بعد عيد الأضحى.
وبموازاة مع قرار تعليق تصدير البصل والبطاطس نحو الأسواق الافريقية حتى ما بعد عيد الأضحى، فإن أثمنة هذين المنتجين الأساسيين في مطابخ المغاربة، ما توال تعرف غلاء أسعارها، حيث وصل ثمن البطاطس بأسواق الجملة إلى 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البصل ما بين 4 و5 دراهم، إذ ينتظر بعد قرار عدم استئناف تصدير المادتين نحو افريقيا، بأن ينخفض سعر البصل و البطاطس، وذلك بعد إقدام بعض المصدرين فور سماعهم بخبر قرب فتح التصدير على شحن كميات مهمة من هذه المنتجات لتوجيهها إلى الأسواق الإفريقية.
