فاس .. منتخبون يُواجهون خطر العزل والمساءلة بسبب أخطائهم الجسيمة

بموازاة مع انخراط الدولة المغربية في التعامل الصارم مع ملفات الفساد الإداري والمالي للمسؤولين و المنتخبين، واعتبار ذلك تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع مقتضيات دستور2011 وسط تنامي مطالب الشعب المغربي بإسقاط الفساد، تخليقا للحياة العامة،وهو ما دفع الدولة عبر وزارتها في الداخلية إلى الزام الولاة والعمال بتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير  المنصوص عليها على المستوى المؤسساتي والقانوني والتنظيمي،ومن ثمة اخضاع المنتخبين والمسؤولين الترابيين لمسطرة المساءلة والعزل.

وفي هذا السياق انفردت جريدة”الميادين نيوز”وقناتها على”اليو-توب”منذ انطلاقها صيف 2021 في فضح عدد من الملفات التي تكتسي طابع الأخطاء الجسيمة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14،والتي ما يزال والي فاس/عامل عمالتها سعيد ازنيبر يتلكأ في المرور إلى الخطوة الموالية التي تجيز له  أو لمن ينوب عنه، تنفيذا للمقتضيات القانونية للفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة المشار إليها أعلاه ،حسب كل حالة للمنتخبين المخالفين للقانون في جماعة فاس وهيئاتها، و إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزلهم من مهامهم وتجريدهم من عضوية المجالس التي جرى انتخابهم فيها خلال اقتراع شتنبر2021.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،قد عمم مؤخرا تنبيها جديدا وجهه إلى الولاة و العمال بمختلف ولايات وعمالات المغرب، يذكرهم بمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14،والتي تنص على أنه”إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى(10)أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

• التجمعي رضى عسال رئيس مقاطعة”جنان الورد”ومخالفات البناء

 ومن بين الملفات الثقيلة والتي أخلفت بخصوصها مصالح عمالة فاس وجهتها، مواعيد تفعيلها  لأدوار مؤسساتها الرقابية ومحاسبة المخالفين من المنتخبين على الخصوص، وجد ملف رئيس مقاطعة جنان الورد التابعة للجماعة الأم بفاس،  والذي التزمت بخصوصه مصالح عامل فاس ووالي جهتها،الصمت بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات113.14،وذلك على خلفية تورط رئيس المقاطعة المعنية في الخرق القانوني الجسيم لمقتضيات قانون التعمير 12-90 و كذا المواد65و 66 و 68من القانون رقم66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث كانت”الميادين نيوز”وراء فضح هذا الخرق القانوني بداية شهر دجنبر 2022،ضمن فضيحة اشتهرت إعلاميا بقضية”البناية العشوائية داخل مؤسسة عمومية”،والتي تورط فيها رئيس مقاطعة جنان الورد من حزب الأحرار بفاس.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، فإن ملف رئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مازال على مكتب العامل والي جهة فاس، سعيد ازنيبر ونائبه الكاتب العام ، وذلك بعدما سلك هذا الملف جزء كبيرا من مقتضيات المادة 64من القانون المنظم للجماعات، واستنفذت بخصوصه  مصالح عمالة فاس، جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بترتيب مسؤولية تورط رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسال في البناء بدون ترخيص والتحايل على صفقة عمومية”، يث انتهت هذه التدابير بتوجيه استفسار لرئيس نفس المقاطعة، ومطالبته بتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي تدخل في نطاق الأخطاء الجسيمة المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح مقاطعة جنان الورد والجماعة الأم لمدينة فاس،أعقبها جواب رئيس مقاطعة جنان الورد والذي لم يأت بأي جديد سوى اعترافه بخطئه الجسيم وهدمه للبناية المخالفة للقانون داخل مقر مقاطعته.

وزادت نفس المصادر،أنه بعد توصل مصالح والي فاس، عامل عمالتها بالرسالة الجوابية من رئيس مقاطعة جنان الورد، رضا عسال، ردا على الاستفسار الذي تلقاه عن طريق رئيس جماعة فاس ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14 ،فإن عامل فاس ما يزال يتلكأ في المرور إلى الخطوة الموالية التي تجيز له  أو لمن ينوب عنه، تنفيذا للمقتضيات القانونية للفقرتين الأولى والثانية من المادة 64 ،حسب الحالة، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل رئيس مقاطعة جنان الورد من مهمته و تجريده من عضو مقاطعته وكذا مجلس جماعة فاس.

والمثير أن رئيس مقاطعة”جنان الورد”،وبعد مرور وقت وجيز عن ضلوعه في هذا الخطأ الجسيم وفق مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات، تورط مجددا في مخالفة جديدة في التعمير، وهذه المرة بجماعة عين بوعلي في إقليم مولاي يعقوب، وهو الملف الذي انفردت”الميادين نيوز”بفضح ملابساته بالوثائق والمعطيات الحصرية في عددها ليوم 31 مارس من العام الجاري، وهو ما تطلب تدخلا لمصالح عامل مولاي يعقوب عبد الوهاب فاضل والتي تفاعلت مع فضيحة البناء العشوائي وخارج القانون من قبل رئيس مقاطعة جنان الورد فوق أرض فلاحية بدوار”بن فكيك”، و التي أحرجت مسؤولي مولاي يعقوب وكذا مصالح ولاية الجهة بفاس،حيث همت هذه الأشغال المخالفة لقانون التعمير،  إحداث أربع بنايات مخالفة للتصميم المرخص ( بنايتين سكنيتين ومحلات تجارية واسطبل )،وعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة وكذا المواقع المأذون فيها البناء، إضافة لعدم احترام المساحة المرخص فيها البناء، وعدك التزام المخالف للتحديد و أبعاده من جهة الطريق الرئيسية وكذا مع الجوار وإحداث رئيس مقاطعة جنان الورد لتقسيم عشوائي على العقار الكائن في تراب جماعة عين بوعلي(دوار بن فكيك)والمملوك له مناصفة مع شريك له، حيث اقتنوه خلال انتخابات شتنبر 2021 .

• “البامي” عزيز اللبار نائب عمدة فاس ومخالفته لقانون التعمير

الملف الثاني الذي يسائل مصالح عمالة فاس وتقاعسها في تطبيق القانون، يهم فندق برلماني في ساحة البطحاء بوسط المدينة العتيقة، حيث تخشى مصادرنا بخصوصه أن يتحول إلى قضية مشابهة  لما عاشته مدينة الرباط عقب هدم جزء من السور التاريخي الموحدي، وما تسبب فيه ذلك من غضبة ملكية وانتقاد قوي من منظمة اليونيسكو، خصوصا أن البناية الغريبة المخصصة لفندق من 4 نجوم بوسط النسيج العتيق لمدينة فاس، والمملوك لبرلماني ونائب عمدة الحاضرة الإدريسية، يٌعاكس الصورة التي أرادها الملك للحاضرة الإدريسية عقب تنزيله في 2013 -2019 للمشروع الملكي الخاص بترميم المآثر التاريخية والدور اللآيلة للسقوط، وكذا البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس(2018 – 2023)، وهو ما قد يثير”غضب”الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة من مجموع أشغال البناء التي عرفتها المدينة العتيقة، بعدما بات عدد من ملاك الدور القديمة ومقتنييها يتسابقون لتغيير معالمها وتحويلها إلى بنايات إسمنتية عالية، وهو ما قد يتسبب في ضياع المقومات العمرانية للنسيج العتيق بفاس والتي على أساسها أعلنتها اليونيسكو سنة 1981 كأول موقع  للتراث العالمي في المغرب.

وكان والي فاس قد سعى منتصف شهر مارس من العام الماضي ، إلى البحث عن مخرج لمستنقع فندق البرلماني بساحة البطحاء التاريخية والذي غرقت فيه مصالح العمالة وهي تبصم عن حالة مخالفة الفندق المحدث حديثا لقانون التعمير وكذا شروط البناء ضمن الأشغال الكبرى في النفوذ الترابي للنسيج العتيق، إذ كانت“الميادين نيوز”قد فضحت مخالفاته في عددها لـ9 مارس 2022، حيث كلف حينها الوالي كل الجهات المتدخلة والمعنية بالتعمير والسياحة والثقافة بالمدينة العتيقة لفاس، معالجة ملف فندق البرلماني وتطبيق المساطر القانونية الواجبة في حقه، خصوصا أن والي فاس سبق له أن اعترف في وثيقة تخص استدعاء اللجنة التقنية المختلطة متعددة الأطراف والتي اجتمعت في 11 مارس 2022، بإنجاز مصالحه لمحضر معاينة بتاريخ 21 فبراير 2021 لبناية فندق البرلماني بمحاذاة مدارة ساحة البطحاء التاريخية المخالفة لقانون التعمير و للنسيج العتيق، فيما لم تحرك ساكنا حيال تلك المخالفات مصالح عمالة فاس وكذا مسؤولو المصالح الخارجية المعنية بالنسيج العتيق، من بينها الوكالة الحضرية لفاس، والمديرية الجهوية للسياحة والمديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (مصلحة الثقافة) إضافة لممثلي السلطات المحلية بمقاطعة فاس المدينة إضافة لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس و التي أنيطت بها مهمة الحفاظ على التراث المعماري للمدينة العتيقة بفاس.

والمثير في ملف فندق البرلماني المخالف لقانون التعمير والمتسبب في تشويه التناغم المعماري بهذا الجزء من المدينة التاريخية والعتيقة، فإن الفندق نجح في تثبيت مخالفاته والحفاظ عليها بعدما أفلت من تطبيق مقتضيات قانون التعمير 12-90و كذا المواد 65 و 66 و 68من القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث شرع منذ مدة طويلة في استقبال زبنائه و ممارسة أنشطته ضمن الطابق العلوي الرابع غير المرخص الذي أضافه لتصميم فندقه، والذي يضم غرفا للإقامة ومرافقها الحيوية، إضافة للطابق العلوي الخامس المغطى والذي يستعمله كشرفة”بانورامية”تطل على جانب كبير من فضاءات المدينة القديمة ودورها العتيقة، وهو ما جعل بناية الفندق تخالف بكثير العلو المسموح به في البنايات الجديدة المطلة والمحاذية للنسيج العتيق، و كذا حجم البناية المسموح بها مع استعمال المواد التقليدية في البناء بما يتلاءم والنسيج العتيق الذي صنفته منظمة اليونيسكو تراثا عالميا لاماديا.

• كاتب مجلس جماعة فاس من”الأحرار”و تنازع المصالح

فضيحة سياسية تلك التي هزت بيت حزب”الأحرار”الذي يقود تدبير شؤون مجلس جماعة فاس، عنوانها المال والسياسة وتبادل للمنافع من المال العام، وذلك عبر حصول سفيان الدريسي المقاول/كاتب المجلس على صفقة بوسط نفس المدينة  التي هو عضو مجلسها، حيث فازت شركته”بكعكة”صفقة تصل إلى حوالي 1مليار سنتيما تهم تأهيل شارع سيناء والذي تبدو الأشغال المنجزة والمتبقية فيه جد مكلفة بالنظر لهذا الغلاف المالي الذي جرى صرفه على مجرد”عقبة”وفق تعليقات المتتبعين لأشغال هذا الشارع بفاس.

هذه الفضيحة السياسية، بات تفرض بحسب المتتبعين الذين فوجئوا بصمت الوالي زنيبر ومصالح لجنة المراقبة والتتبع المركزية في الرباط لمشروع التأهيل الحضري للمدينة في شطره الثاني(2022-2023)،(بات يفرض) إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بموازاة مع الحملة الكبيرة التي تتحدث عنها السلطات المغربية  لمكافحة الفساد داخل الجماعات الترابية(البلديات ومجالس الجهات والأقاليم)،فيما تسائل هذه الفضيحة مصالح وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المقاول/كاتب مجلس جماعة فاس،خصوصا أنه بات في موضع المخالف لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وكذا المادة 65من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والتي كانت وراء عزل عدد من المنتخبين في الجماعات الترابية ومجالس الجهات والعمالات.

وسبق”للميادين نيوز”بعددها لـ13 ماي الجاري، بأن فضحت سقوط المقاول/كاتب مجلس جماعة فاس، وهو نجل محافظ القصر الملكي بمدينة الريصاني في خطة الهروب إلى الأمام حين صرح بأن”الصفقة حصل عليها من شركة العمران”، والحال أن شركة العمران (Le maître d’ouvrage délégué)،هي نفسها من عُهد لها  انجاز الأشغال ضمن التفويض الممنوح لها من قبل الأطراف المتعاقدة لفائدة جماعة فاس باعتبارها صاحبة المشروع.

وحرصت”الميادين نيوز”حينها على نشر الاتفاقية الإطار المصادق عليها في فبراير2019 من قبل الأطراف المتعاقدة المكونة من (جماعة فاس،  و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ووزارة الاقتصاد والمالية؛  وولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس؛وشركة العمران فاس)،وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية حينها على تمويل برنامج تأهيل وتوسيع الشبكة الطرقية لمدينة فاس برسم الفترة( 2018-2022) بكلفة 500 مليون درهم،والتي توثقها رسالتها رقم 589D بتاريخ 26/01/2018 ،وهي الموافقة التي أسفرت عن اتفاقية خاصة في شطرين من هذا البرنامج.

ويتعلق الشطر الأول  بالفترة الممتدة من( 2019 إلى 2021)، بكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 300 مليون درهم، وذلك وفق برنامج العمل الجماعي لمدينة فاس على عهد العمدة السابق ادريس الأزمي(2016-2021) همت المشاريع المرتبطة بتأهيل النسيج الحضري بالمدينة، فيما ارتبط الشطر الثاني بمجلس جماعة فاس الحالي على عهد رئيسه من حزب الأحرار عبد السلام البقالي، وذلك بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم (2022-2023)لاستكمال البرنامج، حيث أعدت جماعة فاس باتفاق مع باقي أطراف اتفاقية التأهيل الحضري للحاضرة الإدريسية، برمجة مشاريع الطرق المستهدفة من التأهيل  بعد تقييم تنفيذ مضمون الاتفاقية الأولى، ومن ضمن هذه الطرق المبرمجة، شارع سيناء الذي تكلفت بإنجاز أشغاله شركة سفيان الدريسي الكاتب الحالي لمجلس جماعة فاس والتي تشتهر باسم”BTP”،الـ(LA SOURCE BLEU  DES TRAVAUX).  

حصول شركة كاتب مجلس جماعة فاس من حزب الأحرار، على هذه الصفقة (الكعكة)،تمت بتغليف مدروس لعملية”اعطيني- نعطيك” في الصفقات العمومية، حيث حصلت شركته على هذا الامتياز ضدا على تنازع المصالح، بعدما حرصت نفس الشركة على الاختباء وراء شركة العمران باعتبارها الشركة المفوض لها الإشراف على إنجاز الأشغال، فيما أظهرت نفس المعطيات التي تفضح هروب عمدة فاس وكاتب مجلس المقاول إلى الأمام،بأن جماعة فاس هي صاحبة المشروع ؛والعضو الرئيسي في لجنة الإشراف والتتبع كما تنص على ذلك المادة الخامسة من الاتفاقية الإطار، والمكونة من (ولاية جهة فاس-مكناس؛ مجلس مدينة فاس؛المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة لجهة فاس مكناس؛شركة العمران فاس)، فيما حافظت جماعة فاس باعتبارها صاحبة مشروع التأهيل الحضري ضمن شطريه (2019-2021) و (2022-2023)على نفس الحضور ضمن أجهزة التتبع والمراقبة وهذه المرة ضمن مقتضيات المادة السادسة التي تتحدث عن لجنة التتبع المركزية(وزارة الاقتصاد والمالية؛وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ولاية جهة فاس مكناس؛جماعة فاس ؛شركة العمران فاس).

•  الإتحادي  عبد القادر البوصيري نائب الرئيس وملفات الصفقات والترامي على اختصاص التعمير

في نفس سياق”مخالفات”و”اختلالات”عمدة فاس ومكتبه وأغلبيتهما التي تتناسل يوما بعد يوم، اهتزت الجماعة بداية شهر ماي الجاري على شكوى من شركة متخصصة في الأشغال الكبرى تحدثت عن شبهة فساد مالي وإداري في طريقة تدبير الصفقات التي يشرف عليها مجلس جماعة الحاضرة الإدريسية.

وفي منعطف جديد ومثير لهذه القضية،علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن والي جهة فاس وعامل عمالتها، أنجز تقريره الذي رفعه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،بخصوص الشكاية التي كان الوالي ومصالح الداخلية المركزية بالرباط قد تلقتها من الشركة المعنية وفق روايتها للضرر الذي لحقها من صفقة عمومية تخص إنجاز طريق عمومية بالنفوذ الترابي للمدار الحضري بمدينة فاس.

وكانت شكاية هذه الشركة المتخصصة في الأشغال الكبرى، والتي وصلت أصداؤها إلى القضاء، قد تحدثت عن شبهات واتهامات نسبتها لمسؤولي مصلحة الصفقات بالجماعة، تهم حديثا عن  فساد مالي وإداري طال صفقة طريق عمومية بالمدار الحضري لمدينة فاس، كانت هذه الشركة قد حصلت عليها قبل أن تفاجأ بسحبها منها.

وربطت الشركة المشتكية اقصاءها من الصفقة بعدما حازتها طبقا لمسطرة نظام المعالجة الالكترونية في إبرام ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية، بتعريضها لما اعتبرته”ابتزازا”ماليا من قبل جهة لم تسميها معهود لها تدبير مصلحة الصفقات، عبر فرضها لإتاوات ما تزال موضوع شبهات في انتظار تأكيدها من قبل الجهات المتضررة، والتي حددتها في نسبة 10 بالمائة من قيمة الصفقة تسلم قبل عملية افتتاح الورش، و نفس قيمتها تسلم قبل التسليم النهائي للأشغال المنجزة.

هذه الشكاية للشركة المتخصصة في الأشغال، كانت قد سبقتها زوبعة في فبراير الماضي تنم عن مواصلة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس والمكلف بالصفقات والأشغال لأخطائه الجسيمة المخالفة لمقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية113.14، ويتعلق الأمر بعملية شطر غير قانونية لصفقة تأهيل المركب الثقافي الحرية بفاس حصلت عليها شركتين إحداهما لقريب مسؤول قضائي،حيث كشفت مصادرنا حينها عن قيام مصلحة الصفقات والأشغال في جماعة فاس باتفاق مع عمدتها التجمعي عبد السلام البقالي، ضدا على المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434الموافق لـ 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية كما جرى مقتضيات هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013 ،(قيام) القائمين على هذه المصلحة، بعملية شطر غير قانونية لصفقة تأهيل المركب الثقافي الحرية بفاس الواقع بوسط مدينة فاس، بعدما تعرض لأضرار على مستوى هياكل البنايات والبنى التحتية الخاصة بها، لم تراعي المقتضيات القانونية والتقنية التي يؤطرها القانون المتعلق بالصفقات العمومية المشار إلى مصادرها بأعلى هذا المقال، على اعتبار أن المشرع أجاز طبقا لنفس القانون، إبرام صفقات تدعى “صفقات بأشطر اشتراطية”لأسباب مالية، تقنية أو اقتصادية، أو عندما يواجه صاحب المشروع أو الصفقة، الصعاب في تحديد وتيرة أو حجم الحاجات المراد تلبيتها ضمن نفس الصفقة بأشطر اشتراطية.

الأخطاء الجسيمة للنائب الثالث لرئيس جماعة فاس والمكلف بالأشغال والصفقات، عبد القادر البوصيري، لم تقف عند هذا الحد، بل إنه فاجأ الجميع، مؤخرا بالترامي على اختصاص مصلحة التعمير و الممتلكات، و التوقيع على رخصة”غريبة”لفائدة شركة أشغال للتجهيز والتهيئة في ملكية أحد أعيان حزب الحركة الشعبية بجهة فاس سبق رفض ملفها سنة 2020 لإحداث ملاعب القرب بويسلان”بالمنطة الحضرية “لجنان الورد”.

وفجرت هذه الرخصة الحاملة لعدد 4046 والتي وقعها النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، جدلا كبيرا، لارتباطها بمصلحة لا اختصاص لها بموضوع طلب هذه الشركة والتي حازت على وثيقة لا حق لها بها، وهي مصلحة”الدراسات التقنية” بجماعة فاس والتي لا تمنح التراخيص،  كما أن الموقع على الرخصة المسلمة بشكل غير قانوني، بات في وضعية المخالف للقانون بتوقيعه المثير للشبهة، لكونه جاء خارج اختصاصه، خصوصا أن الطلب الذي تقدم به لجماعة فاس، الممثل القانوني عن شركة “THE ZONE ESPACE”،والمتعلق بالحصول على رخصة إحداث وبناء ملاعب رياضية للقرب في ويسلان بالمنطقة الحضرية لجنان الورد، يدخل ضمن قائمة المشاريع الكبرى، التي تستوجب على الشركة صاحبة الطلب وضعه لدى مصلحة التعمير بجماعة فاس وكذا المنصة الإلكترونية للرخص الخاصة بجماعة فاس، وفق ما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في12يونيو 2019، والمتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.