بعد هدنة طويلة عاد التوتر من جديد لعلاقة إدارة السجون وإعادة الإدماج بموظفيها خاصة الفئة المدنية منهم، والتي تشتكي مما وصفته”بسياسة التمييز والإقصاء”.
وفي هذا الصدد أصدرت “المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”المنضوية تحت لواء”المنظمة الديمقراطية للشغل”الذراع النقابي السابق لحزب وزير العدل وهبي، (أصدرت” بيانا(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، كشفت فيه عن غضبها من عودة إدارة التامك إلى”تعاملها مع هيئة الأطر المدنية المشتركة بين الوزارات، والذين تفاجؤوا منتصف هذا الأسبوع وفق نفس البيان، “بصرف منحة مالية لجميع موظفي الحراسة والأمن، واستثناء فئة الموظفين المدنيين بمصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج”.
واعتبرت نقابة موظفي إدارة التامك، اقصاءهم من المنحة المالية، “ضربا صارخا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والتي ينص عليها الفصل 19 من الدستور”، حيث شدد الموظفون الغاضبون على أن” المهام التي تقوم بها الأطر المدنية بمصالح إدارة السجون، لا تقل أهمية من مهام الحراس وأفراد الأمن داخل السجون، حيث تتقاسم الفئتان من موظفي هذه المؤسسات نفس مكان العمل والمخاطر”.
وزيادة عن حرمانهم من المنح المالية التي وزعت يوم الثلاثاء الأخير على عناصر الحراسة والأمن داخل السجون المغربية، اشتكى الموظفون المدنيون بمصالح إدارة التامك، من “الإقصاء الذي طالهم بخصوص التعويض عن المخاطر، وكذا الاستفادة من الترقية الاستثنائية والتي تم حصرها في فئتي الحراس والأمن”، حيث تساءل الموظفون المقصيون عن المعايير القانونية والإدارية التي تعتمدها إدارة السجون وإعادة الإدماج لتمكين فئة منها واقصاء الفئات الأخرى.
وهدد المكتب الوطني”للمنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، بسلك جميع المساطر القانونية و الإدارية للدفاع عن حقوق الأطر المدنية بإدارة السجون، والذين تضرروا اقتصاديا واجتماعيا وإداريا كما تقول هذه المنظمة الممثلة لهم، في مقابل توجيهها دعوة لإدارة محمد صالح التامك وجميع الجهات المعنية بهذا الملف، للجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول لمطالب فئة الموظفين المدنيين العاملين بمصالح مندوبية السجون وإعادة الإدماج و إنهاء حالة الاحتقان التي قد تشعلها “سياسة التمييز والإقصاء ضد فئة الأطر المدنية”، بتعبير بيان نقابتهم.
(( البيان ))
