تتواصل قصص حكومة أخنوش ووزرائه الذين يجمعون بين المسؤولية الحكومية ومهام تدبير شؤون الجماعات الترابية، آخرها إقدام وزير العدل عبد اللطيف وهبي في سابقة مثيرة الأولى من نوعها، على توجيه رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تارودانت التي يرأسها وزير العدل نفسه، يخبره فيها بأن وزارة العدل تعتزم بناء قصر للعدالة في المدينة يضم المحكمة الإبتدائية و محكمة الأسرة.
وطلب وزير العدل عبد اللطيف وهبي من نفسه بصفته رئيسا لبلدية تارودانت، استنادا للرسالة الواردة على البلدية(حصلت “الميادين نيوز” على نسخة منها)إعطاء الموافقة على تفويت القطعة الأرضية الممتدة على مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع، ذات الرسم العقاري عدد 38545/39 والتابعة لأملاك الجماعة الحضرية لتارودانت، وهي البقعة التي اختارتها مصالح وزارة العدل، تضيف رسالة الوزير وهبي لنفسه رئيس بلدية تارودانت، بغرض إحداث قصر للعدالة بهذه المدينة.
والتمس وهبي من نفسه، بحسب ذات الرسالة الواردة من وزير العدل على رئيس بلدية تارودانت، حسن التعاون بغرض التعجيل بعملية تفويت القطعة الرضية، حتى يتسنى لمصالح وزارة العدل الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية الخاصة بقصر العدالة المزمع إحداثه بمدينة تارودانت عقب وصول زعيم حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى رئاسة بلدية مسقط رأسه وكذا إلى وزارة العدل.
