في أول خروج رسمي له بعد تعيينه وزيرا للعدل، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل يوم أمس الثلاثاء، عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لبعض المهن القانونية والقضائية ومنها المحاماة.
وقال عبد اللطيف وهبي، بمناسبة العرض الذي تقدم به حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “سنعيد النظر في قانون مهنة المحاماة من خلال توسيع مجال المحاماة وكذلك من خلال الرفع من مستوى المحاماة لضمان نوع من التوازن مع النيابة العامة في إطار شروط المحاكمة العادلة”.
وتحدث وزير العدل في سياق خطته لإعادة النظر في قانون مهنة المحاماة، عن خلق نصوص عقابية صارمة بالنسبة للمحامي الذي يخرق القانون، إذ قال عبد اللطيف وهبي “المحامي الذي يحترم القانون والمحامي الذي يشتغل هو الذي ينجح، أما المحامي الذي تعطيه اختصاصات كبيرة وتعطيه إمكانيات كبيرة هو الذي يخرق القانون”.
وبخصوص الرفع من مستوى تكوين وتخصص المحامي قال عبد اللطيف وهبي،”نحن مقبلون على عدم تكرار امتحانات المحاماة بالشكل الذي كانت عليه في السابق”،قبل أن يستدرك،”سنعلن في الأيام المقبلة عن فتح المعهد الوطني للمحاماة والذي من المرتقب ان يستقبل من 150 إلى 200 محامي”.
يشار إلى أن مهنة المحاماة عرفت في الآونة الأخيرة تنزيل مشروع قانون مهنة المحاماة، تقدمت به بتاريخ 06/07/2019 جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووضعته حينها على مكتب وزير العدل السابق محمد أوجار بغرض تغيير القانون الحالي لمهنة المحاماة.
