كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأنها وضعت خطة لتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة لعمليات النقص أو الانقطاع المحتملة خلال العام المقبل 2023، وذلك “كإجراء وقائي يدخل في إطار مهمة الوزارة لضمان الإمداد المناسب والمستمر في المخزون الوطني من الأدوية، واتخاذ كاف الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وأوضحت الوزارة في بلاغها الصادر هذا اليوم الإثنين 12 شتنبر الحالي، بأن” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى. وسيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق عمل هذه اللجنة التوجيهية”.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق بلاغها، جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
يذكر أن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع “للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترً انظرًا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
