هل نجح أخنوش في احتواء الأزمة مع قطاع الصحة؟
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر بلاغ عممته هذا المساء على نطاق واسع، عن توقيع الوزير خالد آيت الطالب بتفويض من السيد رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونقابات التنسيق الوطني الثماني الممثلة في قطاع الصحة والتي تقود احتجاجات تصعيدية ضد الحكومة ووزارتها في الصحة.
وكان من الموقعين بحسب بلاغ آيت الطالب، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناءً على الخطوط العريضة لعرض حكومة أخنوش بخصوص الملف المطلبي الذي سبق وأن قدمه في 12 يوليوز الحالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض رئيس الحكومة.
وفي مقابل توقيع ستة نقابات صحية على محضر الاتفاق “الحكومي- النقابي”، غابت عن لائحة الموقعين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و كذا الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث سبقت التمثيلية النقابية لـ”UMT”جلسة الحوار مع وزير الصحة، بإعلانها عن عدم التزامها بالمشاركة في الأشكال الاحتجاجية للتنسيق النقابي ومنها الإضراب عن العمل لخمسة أيام ابتداء من يوم أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري.
النقابة المستقلة للأطباء ورفاق موخاريق يقاطعون مراسيم التوقيع
لأول مرة منذ بداية حراك الشغيلة الصحية في أبريل الفائت، قررت تمثيليتين نقابيتين شاركتا ضمن التنسيق النقابي الوطني الثماني بقطاع الصحة، التوقف عن الاصطفاف إلى جانب باقي مكونات التنسيق المذكور، وهو ما بدا واضحا في البلاغ الذي أصدره الأخير ليلة أول أمس الأحد وحمل توقيع 7 نقابات، فيما رفضت المشاركة ضمن نفس التنسيق التمثيلية النقابية بقطاع الصحة للاتحاد المغربي للشغل، قبل أن يلتحق بها نقابيو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث رفضت التمثيليتان النقابيتان في خطوة تصعيدية أربكت الحكومة، حضور جلسة الحوار مع وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة، وكذا التوقيع هذا المساء الثلاثاء على محضر اتفاق جرى ما بين الوزير آيت الطالب و 6 نقابات فقط من التنسيق الوطني الثماني للنقابات الصحية.
وينتظر بأن تكشف النقابتان الرافضتان لحضور جلسة الحوار والتوقيع على محضر الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الستة الصحية، (الكشف) عن ملابسات هذا القرار و الذي تسبب في شق التنسيق النقابي الصحي، غير أنه وفق ما حصلت عليه “الميادين نيوز”من معطيات فإن رفاق موخاريق بالتمثيلية النقابية الصحية التي قاطعت جلسة الحوار والتوقيع على محضر الإتفاق، برروا موقفهم برفضهم لأي تعامل مع الحكومة ما لم تقدم اعتذارا رسميا على العنف الذي طال الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة خلال إنزالهم الوطني الأخير بمدينة الرباط لتجسيد مسيرتهم الوطنية السلمية، كما اشترطوا التفاوض مع رئيس الحكومة أو من ينوب عنه بحضور وزيري المالية والوظيفة العمومية، والحال أن الحكومة لم تعذر عن العنف الذي مارسته فيما فوض أخنوش لوزيره في الصحة التفاوض لوحده مع النقابات الصحية.
خلاصات محضر الاتفاق
كشف بلاغ وزارة آيت الطالب عن لائحة التوافقات التي جرى التوقيع عليها ما بين وزارته بتفويض من رئيس الحكومة، و6 نقابات صحية فقط، منها التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، و من جهة أخرى تلتزم الحكومة ووزارته في الصحة، بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.
وتضمن محضر الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.
ووافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.
وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام، وكذلك اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.
وعود “التسويف”
ضمن الوعود التي قدمتها وزارة الصحة نيابة عن الحكومة والتي وردت في محضر الاتفاق مع النقابات، حيث جاءت متلازمة مع عبارة “سوف”، جاء في سياق التوافقات بين الطرفين، دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.
كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024، وكذا إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها ضمن سياق “التسويف” المقرون بعبارة “سوف”، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
كما سيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق، فيما سيتم وفق بلاغ آيت الطالب، إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.
و زاد نفس البلاغ، بأنه “سوف تُحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداءً من يوليوز 2024”.
وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
(اتفاقات “سوف”) تثير ضجة وسط نقابيي الشغيلة الصحية
قيل قديما “احذروا (سوف)”، كانت هذه وصية رجل عاقل من رجالات عبد القيس عندما قالوا له أوصنا فأجابهم:” احذروا (سوف)، وهي نفس وصية ثمامة بن بجاد السلمي والتي أوصى بها قومه، حين قال لهم: “يا قوم “أنذرتكم من سوف”، ومنها سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم”، و لذلك كانت لدى العرب عبر مر العصور والأمكنة، وصية (احذروا “سوف”، من أعظم الوصايا التي يوصى بها إنسان، وذلك بغرض ترك التسويف والمماطلة وتأجيل الأمور وتأخيرها عن وقتها، فهذا ما ينطبق اليوم على النقابات الصحية، بعد حراك اجتماعي قاده التنسيق النقابي الوطني الثماني والذي رأى النور قبل قرابة أربعة أشهر من الآن وأصدر خلالها 10 بيانات، ونفذ مسيرات جهوية ووطنية، و عددا من أيام الإضراب الوطني، قبل أن ينتهي بهم “الحراك” إلى توقيع 6 نقابات على “اتفاق (سوف)” مع وزير الصحة نيابة عن رئيس الحكومة، فيما قاطعت جلسته ومراسيم التوقيع تمثيليتان نقابيتان، من جهتها راحت الوزارة والحكومة “تطبل” لهذا الاتفاق والذي تعول عليه لنزع فتيل الاحتقان من المستشفيات والمراكز الصحية، وتخليصها من مظاهر الشلل التام الذي ألم بها بسبب إضرابات الشغيلة الصحية، فهل سينجح أخنوش وآيت الطالب في تنزيل (اتفاق”سوف”)؟
