كشفت وزارة الداخلية عن مهمات المراقبة والافتحاص وكذا الإحالة على المحاكم، والتي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بنفس الوزارة برسم السنة الحالية 2025، حيث همت هذه التدخلات انجاز 143 مهمة أسفرت عن 84 إجراء إحالة على المحاكم لملفات شابتها شبهات فساد مالي وإداري، والتي شكلت 23 في المائة أحيلت على المحاكم الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات، أما الملفات ذات صبغة جنائية والتي تشكل نسبة 15 فالمائة أحيلت على النيابات العامة المختصة بمحاكم جرائم الأموال، فيما وضعت 6 في المائة من الملفات التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات المختصة ترابيا.
وأوضح تقرير وزارة لفتيت في هذا الشأن، بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية بنفس الوزارة،” أنجزت إلى حدود شتنبر 2025 مهام المراقبة المنوطة بها المتمثلة في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية وللجماعات الترابية ومجموعاتها إلى جانب التفتيش والبحث، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية”.
ووفق نفس التقرير، فإن وزارة الداخلية واصلت خلال السنة الجارية تفعيل آليات المراقبة والافتحاص المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2024، وتخص 39 مهمة تم استكمال تدبير ملفاتها خلال السنة الجارية، فيما قفزت مهمات تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية إلى 30 مهمة، تتوزع على 4 جهات و10 عمالات وأقاليم و16 جماعة ترابية.
وشدد تقرير وزارة الداخلية الصادر مؤخرا والخاص بمنجزاتها الرقابية لعام 2025 وجزء من السنة الماضية 2024، على أن مهامها الرقابية وكذا “الأوديت”المالي والإداري لمصالحها وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها، تؤطره المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتبر المخاطب الرسمي لمؤسسة وسيط المملكة، حيث تقوم لجان المراقبة بالداخلية بتدبير عمليات تلقي ومعالجة الشكايات المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية بتنسيق مع المؤسسة المذكورة، كما تتولى المفتشية العامة للإدارة الترابية كذلك تلقي ودراسة وتتبع الشكايات والتظلمات الواردة عليها سواء من لدن المواطنين مباشرة، أو عن طريق الإحالة من مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، أو عن طريق البوابة الوطنية للشكايات أو من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
من جهة أخرى تضطلع المفتشية العامة للإدارة الترابيةبوزارة الداخلية، كما جاء في التقرير، بمجموعة من المهام والدراسات الموضوعاتية التي تكلف بها من طرف وزير الداخلية، وكذا تلك التي يقتضيها تفعيل التوصيات المنبثقة عن خلاصات مهام الافتحاص والتقييم.
